نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و ماموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:

1- استهلاك زيان سنواتي:

به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفكيك آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 از درآمد سال يا سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاك خواهد بود.

2- زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها:

زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

3- زيان (هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها:

زيان ( هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده 143 قانون ياد شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.

4- هزينه بازخريد مرخصي كاركنان:

وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي كاركنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد. در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي كاركنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.

5- زيان تسعير ارز:

زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي كه بر اساس اصول متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف توسط مودي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.

6- ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذكور مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند. نظر به اينكه خريداران كالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذكور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذكور به عنوان هزينه قابل قبول توليدكننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.

7- هزينه ها با پرداختهاي مشمول ماليات تكليفي:

در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص كه وفق مقررات قانوني مشمول كسر وپرداخت ماليات تكليفي مي باشند ، عدم پذيرش هزينه هاي مذكور صرفاُ به دليل عدم كسر ماليات تكليفي (‌به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالياتي كشور)‌صحيح نمي باشد.

8- پاداش هيات مديره:

پرداخت پاداش هيات مديره مصوب مجمع عمومي شركت ها با عنايت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذكور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيات مديره (اعم از موظف و غيرموظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول كسر ماليات حقوق مي باشد كه در صورت عدم اقدام توسط شركت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرايم متعلقه اقدام نمايد.

9- پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه سالانه كشور:

در مواردي كه به موجب قوانين مصوب اشخاص مكلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي كه قانونگذار ذكر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذكور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد، در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذكور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل كسر خواهد بود در غير اين صورت به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد.

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شركتهاي خارج از بورس:

الف: در اجراي تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمي حق تقدم سهام در شركتهاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال ، ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه اصلي آن مي باشد.

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

1-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران (شركتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شركتها) در صورتي كه مبلغ مذكور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي (‌سهامداراني كه از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود.

2-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي خارج از بورس كه به صورت اندوخته در حسابهاي شركت ثبت و به كليه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

3-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي كه سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود، در غير اين صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.

ج-در صورتي كه تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق كارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد 10% بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملكرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.

11- معافيت موضوع ماده 138 ق.م.م:

به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود با ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف (‌هزينه) گردد. با رعايت كليه شرايط مقرر در ماده مذكور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.

مبالغ مصرف شده (‌هزينه شده) بابت توسعه و تكميل و .... در هر سال نسبت به كل سود ابرازي اعم از معاف و غيرمعاف قابل اعمال مي باشد.

12-  ذخيره (‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحيه 27/11/1380

مودياني كه در اجراي مقررات ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 و با رعايت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالياتي كشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.

13- مطالبه 5% ماليات تكليفي از پيمانكاران خارجي:

قراردادهاي پيمانكاري اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م كه از تاريخ 1/1/83 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول كسر 5 درصد ماليات تكليفي موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود.

14- ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:

در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي كه مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود 25 درصد ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بوده لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامداران فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

15- هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل:

هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل كه به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

16- وجوه اداره شده:

نظر به اينكه مانده وجوه اداره شده نزد بانكها سپرده بانكي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.