25. حسابرس بايد شواهد لازم را درباره انطباق اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای با سوابق حسابداري زيربناي آن، كسب كند. حسابرس می تواند با ردیابی اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به موارد زير، شواهد لازم را درباره انطباق اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای با سوابق حسابداري زيربناي آن، كسب كند:
الف- سوابق حسابداري، مانند دفتر كل يا کاربرگ تلفيقي که با سوابق حسابداري انطباق دارد؛ و
ب- ساير اطلاعات پشتوانه سوابق حسابداري واحد تجاری، برحسب ضرورت.
26. حسابرس بايد درباره شناسایی همه رويدادهای واقع شده از تاریخ ترازنامه تا تاريخ گزارش بررسي اجمالي كه ممكن است مستلزم تعديل اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای یا افشا در آن باشد، پرس و جو کند. حسابرس برای شناسايي رويدادهاي پس از تاريخ گزارش بررسي اجمالي، ملزم به اجراي روشهای دیگری نيست.
27. حسابرس بايد درباره هر گونه تغییر در ارزيابي مدیریت از تداوم فعاليت واحد تجاري، پرس و جو کند. حسابرس در مواردي كه در نتيجه اين پرس و جو يا ساير روشهاي بررسي اجمالي، از رويدادها يا شرايطي آگاه شود كه ترديدی عمده در مورد تداوم فعاليت واحد تجاري ايجاد كند بايد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- پرس و جو از مديريت درباره برنامه‌هاي مورد نظر براي اقدامات آتي بر اساس ارزيابي خود از تداوم فعاليت، امکان پذیری اين برنامه‌ها و اعتقاد مدیریت نسبت به بهبود وضعیت در نتیجه اجرای این برنامه‌ها.
ب- ارزیابی کفايت افشاي اين گونه موضوعات در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای.
28. رويدادها يا شرايطي كه ممكن است به ترديدی عمده در مورد تداوم فعاليت واحد تجاري بيانجامد می‌تواند در تاريخ صورتهاي مالي سالانه وجود داشته باشد يا ممكن است در نتيجه پرس و جو از مديريت يا در جريان اجراي ساير روشهاي بررسي اجمالي شناسايي شود. در مواردي كه اين گونه رويدادها يا شرايط توجه حسابرس را به خود جلب مي‌كند، حسابرس از مديريت در مورد برنامه‌هاي آتي مانند فروش داراييها، استقراض يا تجديد ساختار بدهيها، كاهش يا به تأخير انداختن مخارج يا افزايش سرمايه، پرس‌وجو مي‌كند. حسابرس همچنين، درباره امکانپذیری این برنامه‌ها و اعتقاد مدیریت نسبت به بهبود شرایط در اثر اجرای این برنامه‌ها پرس و جو می‌کند. در هر حال، حسابرس معمولاً ملزم به اثبات امکانپذیری برنامه‌های مدیریت و بهبود شرایط در اثر اجرای اين برنامه‌ها نيست.
29. چنانچه حسابرس از موضوعي آگاه شود که وي را نسبت به ضرورت انجام تعدیلي عمده در اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای به منظور انطباق آن، از تمام جنبه‌های بااهمیت، با استانداردهای حسابداری به تردید اندازد، باید پرس و جوهای بیشتری را به عمل آورد یا سایر روشها را اجرا کند تا بتواند نتیجه‌گیری خود را در گزارش بررسی اجمالی، بیان کند. براي مثال، چنانچه اجراي روشهاي بررسي اجمالي اين ترديد را در حسابرس ايجاد كند كه آيا يك فروش عمده، طبق استانداردهای حسابداری ثبت شده است يا خير، حسابرس برای رفع تردید خود، روشهاي اضافي مانند گفتگو با كاركنان ارشد بازاريابي و حسابداري درباره شرايط معامله يا مطالعه قرارداد فروش را به اندازه کافی اجرا مي‌كند.
ارزيابي تحريفها
30. حسابرس بايد اهمیت تحريفهاي اصلاح نشده‌اي را که با آن برخورد کرده است به تنهایی و در مجموع، نسبت به اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای ارزیابی کند.
31. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، بر خلاف حسابرسي، به منظور كسب اطمينان معقول از اینکه اطلاعات ياد شده بدون تحريف بااهميت است، طراحي نمي‌شود. اما، حسابرس تحريفهايي را كه با آن برخورد کرده است (شامل موارد مربوط به افشا) به تنهايي و در مجموع، ارزيابي مي‌کند تا مشخص گردد كه آيا براي ارائه مطلوب اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری، تعديل بااهميتي، ضرورت دارد يا خير.
32. حسابرس در ارزيابي اهميت تحريفهاي اصلاح نشده توسط واحد تجاری، قضاوت حرفه‌ای خود را بکار می‌گیرد. حسابرس موضوعاتي مانند ماهيت، علت و مبلغ تحريفها، زمان وقوع تحريفها (سال قبل يا دوره مياني سال جاري) و اثر بالقوه تحريفها بر دوره‌هاي مياني يا سالانه آتي را مورد توجه قرار مي‌دهد.
33. حسابرس ممكن است مبلغي را تعيين كند كه تحريفهاي كمتر از آن نياز به جمع‌بندي نداشته باشد، چون بر این باور است که مجموع اين گونه مبالغ به روشني نمي‌تواند اثر با اهميتي بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای داشته باشد. با اين حال، حسابرس، اين واقعيت را در نظر مي‌گيرد كه تعيين اهميت مستلزم ملاحظات كمي و همچنين كيفي است و تحريفهاي با مبالغ نسبتاً كوچك نیز مي‌تواند اثر بااهميتي بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای داشته باشد.
تأييديه مديريت
34. حسابرس بايد درباره موارد زیر از مديريت، تأييديه كتبي دريافت كند:
الف- پذیرش مسئوليت خود درباره طراحي و برقراري كنترلهاي داخلي براي پيشگيري و كشف تقلب و اشتباه؛
ب- تهیه و ارائه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای طبق استانداردهای حسابداری؛
پ- پذیرش اینکه، اثر تحريفهاي اصلاح نشده شناسايي شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، به تنهايي و درمجموع، نسبت به اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به عنوان يك مجموعه واحد، كم اهميت است. خلاصه اي از اين گونه اقلام در تأييديه مديريت يا پيوست آن ارائه می شود؛
- افشای همه واقعيتهاي عمده مرتبط با هر نوع تقلب يا موارد مشكوك به تقلب مشخص شده براي مديريت كه بتواند بر واحد تجاري اثر داشته باشد؛
ث- افشای نتايج ارزيابي مدیریت از خطر اینكه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای ممكن است در نتيجه تقلب به گونه‌اي بااهميت تحريف شده باشد*؛
ج- افشای همه موارد مشخص شده عدم رعايت قطعي يا احتمالي قوانين و مقرراتی كه آثار آنها بايد در تهيه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، مورد توجه قرار گيرد؛ و
چ- افشای همه رويدادهاي بااهميتي كه پس از تاريخ ترازنامه و تا تاريخ گزارش بررسي اجمالي روي داده و ممكن است مستلزم تعديل اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای يا افشا در آن باشد.
35. حسابرس ساير تأييديه‌هاي لازم را متناسب با موضوعات مختص نوع فعاليت يا صنعت واحد تجاری، دريافت مي‌كند. نمونه‌اي از تأييديه مديريت در پيوست 3 اين استاندارد آمده است.
مسئوليت حسابرس درباره اطلاعات همراه
36. حسابرس بايد ساير اطلاعات همراه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را به منظور کسب اطمینان از نبود مغايرت بااهميت با اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای مطالعه کند. چنانچه حسابرس مغايرت بااهميتي را شناسايي كند، ضرورت اصلاح اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای يا ساير اطلاعات را ارزيابي مي‌کند. اگر اصلاح اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای ضرورت داشته باشد و مديريت از انجام آن خودداري كند، حسابرس آثار آن را بر گزارش بررسي اجمالي، مورد توجه قرار مي‌دهد. چنانچه اصلاح ساير اطلاعات ضرورت داشته باشد و مديريت از انجام آن خودداري كند، حسابرس درج يك بند اضافي براي توضيح مغايرت بااهميت يا اقدامات دیگری چون خودداري از صدور گزارش بررسي اجمالي يا كناره‌گيري از كار را مورد توجه قرار مي‌دهد. براي مثال، مديريت ممكن است سود را به گونه‌اي اندازه‌گيري و در اطلاعات همراه ارائه کرده باشد که در مقايسه با اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي، تصوير مثبت‌تري از عملکرد مالي را نشان دهد؛ اين اندازه‌گيري که باعث بیش نمایی عملکرد مالي شده است، به روشني تعريف نشده يا آشکارا با اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي مطابقت داده نشده است، بطوريکه مبهم و احتمالاً گمراه‌کننده مي‌باشد.
37. چنانچه حسابرس به اين نتيجه برسد که ساير اطلاعات، حاوی تحريف بااهميت يك واقعيت است بايد موضوع را با مديريت واحد تجاری مطرح كند. حسابرس ضمن مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت، ممکن است با تحريف واقعيتي برخورد كند که آشکارا بااهميت باشد (مانند، اطلاعات نامربوط با موضوعات مندرج در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای كه بطور نادرست توصيف يا ارائه شده است). حسابرس هنگام طرح موضوع با مديريت واحد تجاري، اعتبار ساير اطلاعات و پاسخهاي مديريت به پرس و جوهاي خود، احتمال وجود اختلاف نظرهاي منطقي و نیاز مدیریت به مشورت با شخص ثالث واجد شرايط را براي رفع تحريف آشکار واقعيت، مورد توجه قرار مي‌دهد. چنانچه تعديلي برای اصلاح تحريف بااهميت يك واقعيت ضرورت داشته باشد و مديريت از انجام آن خودداري كند، حسابرس انجام اقدامات مناسب بیشتري، چون آگاه کردن ارکان راهبری واحد تجاري و دريافت نظر مشاور حقوقي را مورد توجه قرار مي‌دهد.
اطلاع رساني
38. چنانچه حسابرس با اجراي بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، به این نتیجه برسد كه براي ارائه مطلوب اطلاعات مالي از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری، تعديل بااهميتي ضرورت دارد، بايد اين موضوع را در اولين فرصت ممکن به سطح مناسبی از مديريت اطلاع دهد.
39. در مواردي كه به قضاوت حسابرس، مديريت در زمان معقولي پاسخ مناسب را ندهد، حسابرس بايد ارکان راهبری واحد تجاري را از این موضوع آگاه كند. اطلاع رساني در اولين فرصت ممکن، به طور شفاهي يا كتبي، انجام مي‌شود. تصميم حسابرس درباره نحوه اطلاع‌رساني، متأثر از عواملي مانند ماهيت، حساسیت و اهميت موضوعات مورد نظر و زمان اين گونه اطلاع رساني است. چنانچه اطلاع رساني بطور شفاهي انجام شود، حسابرس آن را مستند مي‌كند.
40. در مواردی که به قضاوت حسابرس، ارکان راهبری واحد تجاري در زمان معقولي پاسخ مناسب را ندهند، حسابرس بايد موارد زير را مورد توجه قرار دهد:
الف- ضرورت تعدیل گزارش؛ يا
ب- امکان كناره گيري از كار بررسي اجمالي؛ و
پ- امکان كناره گیري از حسابرسي صورتهاي مالي سالانه.
41. چنانچه حسابرس با اجراي بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای با موارد تقلب يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط واحد تجاري برخورد کند بايد موضوع را در اولين فرصت ممکن به سطح مناسبي از مديريت اطلاع دهد. تعيين سطح مناسب مدیریت، به احتمال تباني يا مشاركت مديران اجرايي بستگی دارد. حسابرس لزوم گزارش اين گونه موضوعات به ارکان راهبری واحد تجاري، مجمع عمومی و مراجع قانونی ذیصلاح و آثار آن بر کار بررسي اجمالي را مورد توجه قرار مي‌دهد.
42. حسابرس بايد موضوعات مرتبط با راهبری واحد تجاری، ناشي از بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را به ارکان راهبری واحد تجاري اطلاع دهد. حسابرس ممکن است درنتيجه اجراي بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، از موضوعاتي آگاه شود كه به نظر وي بااهميت و مرتبط با وظیفه نظارتی ارکان راهبری واحد تجاري در فرايند گزارشگري مالي و موارد افشا است. حسابرس اين گونه موضوعات را به ارکان راهبری واحد تجاري اطلاع مي‌دهد.
گزارشگري ماهيت، ميزان و نتايج بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای
43. حسابرس بايد گزارشی كتبي صادر كند كه حاوي اطلاعات زير باشد:
الف- عنوان مناسب.
ب- مخاطب، طبق شرايط حاکم بر قرارداد.
پ- تصريح اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای بررسي شده، شامل برشمردن عنوان هر يك از صورتهاي مالي كامل يا فشرده، تاريخ و دوره تحت پوشش اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای.
ت- تصریح مسئوليت مديريت در قبال تهيه و ارائه اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای.
ث- تصريح اینکه مسئوليت نتيجه گيري درباره اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای بر اساس بررسي اجمالي با حسابرس است.
ج- تصریح اینكه بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای براساس استاندارد 2410، انجام شده است و اينکه بررسي اجمالي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري، و بکارگیری روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است.
چ- تصریح اینکه دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی برطبق استانداردهای حسابرسی است و در نتیجه، حسابرس نمی‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی شناسايي مي‌شود، آگاه است و از این رو، ”اظهار نظر حسابرسی“ ارائه نمی‌کند.
ح- بيان اينكه حسابرس به اين نتيجه نرسيده است (رسیده است) که اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه نشده است.
خ- تاريخ گزارش.
د- نام و امضاي حسابرس.
ذ- نشاني حسابرس.
نمونه گزارش تعدیل نشده بررسي اجمالی در پيوست 4 اين استاندارد آمده است.
انحراف از استانداردهای حسابداری
44. چنانچه حسابرس به انحراف بااهميتي از استانداردهاي حسابداري در تهيه اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي برخورد کند که مستلزم تعديل اين اطلاعات باشد، باید نتيجه‌گيري مشروط یا مردود بيان کند.
45. چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای حاوی انحرافی بااهمیت از استانداردهای حسابداری است یا ممکن است حاوی چنین انحرافی باشد و مدیریت واحد تجاري از اصلاح اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای خودداری می‌ورزد، حسابرس گزارش بررسي اجمالي را تعديل مي‌كند. این تعديل، ماهيت انحراف و در صورت امكان، آثار آن بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را تشریح مي‌كند. چنانچه اطلاعاتي كه از نظر حسابرس افشاي آن ضروري است در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای ارائه نشده باشد، حسابرس گزارش بررسي اجمالي را تعديل و در صورت امكان، اطلاعات لازم را در آن درج مي‌کند. تعديل گزارش بررسي اجمالي معمولاً با افزودن يك بند توضيحي به آن و ارائه نتيجه‌گيري مشروط انجام مي‌شود. نمونه گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مشروط در پيوست 5 اين استاندارد ارائه شده است.
46. در مواردي كه اثر انحراف از استانداردهای حسابداری بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای چنان بااهميت و فراگیر است كه بيان نتيجه‌گيري مشروط نمي‌تواند ماهیت گمراه كننده يا ناقص اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را به گونه‌ای کافی افشا کند، حسابرس نتيجه‌گيري مردود ارائه می‌کند. نمونه گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مردود در پيوست 7 اين استاندارد ارائه شده است.
محدوديت در دامنه بررسي اجمالي
47. محدوديت در دامنه بررسي اجمالي معمولاًحسابرس را از تكميل بررسي اجمالي باز مي‌‌دارد.
48. در مواردي كه حسابرس قادر به تکميل بررسي اجمالي نيست بايد دليل آن را كتباً به سطح مناسبي از مديریت، و ارکان راهبری واحد تجاري اطلاع دهد و مناسب بودن يا نبودن صدور گزارش را مورد توجه قرار دهد.
تحميل محدوديت بر دامنه بررسي اجمالي توسط مديريت
49. چنانچه شناخت اوليه حسابرس از شرايط کار بیانگر اين باشد كه به دليل تحميل محدوديت در دامنه بررسي اجمالي توسط مدیریت، نمي‌تواند بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را تكميل كند، حسابرس آن کار را نمي‌پذيرد.
50. چنانچه پس از پذيرش کار، محدوديتی در دامنه بررسي اجمالي توسط مديريت ايجاد شود، حسابرس درخواست رفع آن را مي‌كند. اگر مديريت از انجام آن خودداري ورزد، حسابرس قادر به تکميل بررسي اجمالي و بيان نتيجه‌گيري نخواهد بود. در این گونه موارد، حسابرس، دلايل ناممکن بودن تكميل بررسي اجمالي را كتباً به سطح مناسبي از مديریت و ارکان راهبری واحد تجاري، اطلاع می‌دهد. با اين وجود، چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که براي ارائه مطلوب اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری، تعديل بااهميتي ضرورت دارد، طبق رهنمودهای ارائه شده در بندهاي 38 تا 40 این استاندارد، عمل مي‌كند.
51. حسابرس مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي (شامل وجود يا نبود الزام به صدور گزارش) را نیز درنظر مي گيرد. حسابرس در موارد وجود چنین الزامی، ناممکن بودن نتيجه‌گيري و دليل قادر نبودن به تكميل بررسي اجمالي را در گزارش بررسي اجمالي بیان می‌کند. اما، چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد كه براي ارائه مطلوب اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهای حسابداری، تعديل بااهميتي ضرورت دارد، اين گونه موضوعات را نيز درگزارش خود درج مي‌کند.
ساير موارد محدوديت در دامنه بررسي اجمالي
52. محدوديت در دامنه بررسي اجمالي ممكن است به دليل شرايطي غير از تحميل محدوديت توسط مديريت، رخ دهد. حسابرس در اين گونه شرايط معمولاً نمي تواند بررسي اجمالي را تکمیل و نتيجه‌گيري خود را بيان كند. رهنمودهای لازم دراین باره در بندهاي 50 و 51 این استاندارد ارائه شده است. در برخی شرایط نادر، ممکن است محدوديت در دامنه بررسی اجمالی به روشني به يك يا چند موضوع خاص مربوط باشد كه با وجود بااهمیت بودن، به نظر حسابرس، اثر آن بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای فراگیر نباشد. در اين گونه شرايط، حسابرس با بيان اينکه، به استثناي موارد مندرج در بند توضيحي گزارش بررسي اجمالي، بررسي اجمالي طبق اين استاندارد انجام شده است، گزارش بررسی اجمالی را تعدیل و نتيجه‌گيري مشروط ارائه می‌کند. نمونه گزارش بررسي اجمالي با نتيجه‌گيري مشروط در پيوست 6 اين استاندارد ارائه شده است.
53. حسابرس ممكن است در گزارش حسابرسي آخرين صورتهاي مالي سالانه واحد تجاري به دليل وجود محدوديت در دامنه رسيدگي، نظر مشروط ارائه كرده باشد. حسابرس، وجود يا نبود آن محدودیت را در زمان اجرای بررسی اجمالی، ارزیابی می‌کند و در صورت وجود، آثار آن را برگزارش بررسي اجمالي می‌سنجد.
تداوم فعاليت و ابهامهاي عمده
54. در برخي شرايط، به منظور برجسته كردن یک موضوع مندرج در يادداشتهای توضيحي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای كه آن موضوع را به تفصيل توضيح مي‌دهد، يك بند تأكيد بر مطلب خاص، می‌تواند به گزارش بررسي اجمالي اضافه شود بدون آنکه بر نتيجه‌گيري حسابرس اثر گذارد. اين بند پس از بند نتيجه‌گيري درج مي‌شود.
55. حسابرس در صورت وجود افشاي كافي در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای بايد به منظور برجسته كردن یک ابهام بااهميت مربوط به رويداد يا وضعیتی كه ممكن است در مورد تداوم فعاليت واحد تجاري، ترديد عمده ايجاد كند، يك بند تأكيد بر مطلب خاص به گزارش بررسي اجمالي اضافه كند.
56. حسابرس ممكن است گزارش حسابرسي يا بررسي اجمالي قبلي را به منظور برجسته كردن یک ابهام بااهميت مربوط به رويداد يا وضعیتی كه می‌تواند در مورد تداوم فعاليت
واحد تجاري، ترديد عمده ايجاد كند، با افزودن يك بند تأكيد بر مطلب خاص، تعديل کرده باشد. چنانچه ابهام بااهميت هنوز برقرار باشد و افشاي كافي در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به عمل آيد، حسابرس گزارش بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای جاري را با افزودن يك بند توضیحی به منظور برجسته كردن ابهام بااهميت، تعديل مي‌كند.
57. چنانچه حسابرس در نتيجه پرس و جوها يا ساير روشهاي بررسي اجمالي با ابهام بااهميتي در ارتباط با يك رويداد يا وضعیتی برخورد کند که بتواند در مورد تداوم فعاليت واحد تجاري ترديد عمده ايجاد كند و افشاي كافي درباره آن نیز در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به عمل آمده باشد، حسابرس گزارش بررسي اجمالي را با افزودن يك بند تأكيد بر مطلب خاص، تعديل مي‌كند.
58. اگر ابهام بااهميت موجود در مورد تداوم فعاليت واحد تجاري، به گونه‌ای مناسب در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای افشا نشده باشد، حسابرس بايد نتيجه‌گيري مشروط ارائه كند. گزارش بايد اشاره‌ای روشن به وجود چنین ابهامی داشته باشد.
59. در صورت وجود ابهام اساسي درباره تداوم فعاليت واحد تجاری يا وجود موارد متعدد ابهام بااهميت، شامل ابهام درباره تداوم فعاليت، که آثار بالقوه آن در مجموع اساسي باشد، حسابرس بايد صرف نظر از افشا يا عدم افشاي آنها در اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، ناممکن بودن نتيجه‌گيري نسبت به آن اطلاعات را بيان کند.
60. حسابرس در صورت برخورد با ابهام بااهميت (غير از مشكل تداوم فعاليت) كه حل و فصل آن به رويدادهاي آتي بستگی دارد و ممكن است بر اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای تأثير داشته باشد، بايد تعديل گزارش بررسي اجمالي را با افزودن يک بند بعد از بند نتيجه‌گيري، مورد توجه قرار دهد.
ساير ملاحظات
61. یکی از مفاد قرارداد کار، موافقت مديريت با اين امر است كه چنانچه گزارشهای حاوي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای، نشانگر بررسي اجمالي آن اطلاعات توسط حسابرس واحد تجاري باشد، گزارش بررسي اجمالي نيز همراه آن گزارشها ارائه شود. چنانچه مديريت واحد تجاري، گزارش بررسي اجمالي را همراه آن گزارشها ارائه نکند، حسابرس نظر مشاور حقوقي را براي كمك به تشخيص اقدام مناسب در اين گونه شرايط، جويا مي‌شود.
62. چنانچه حسابرس گزارش بررسي اجمالي تعديل شده صادر كرده باشد و مديريت، اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای را بدون همراه کردن گزارش مزبور در گزارشهای حاوي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای منتشر كند، حسابرس نظر مشاور حقوقي را براي كمك به تعيين اقدام مناسب در شرايط موجود، جویا می‌شود و احتمال كناره‌گيري از كار حسابرسي صورتهاي مالي سالانه را مورد توجه قرار می‌دهد.
63. اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای حاوی صورتهاي مالي فشرده، لزوماً منعکس‌کننده همه اطلاعاتي نيست كه در مجموعه کامل صورتهاي مالي ارائه مي‌شود، بلکه مي‌تواند رويدادهايي را توصيف کند كه براي درك تغييرات در وضعيت مالي و عملكرد واحد تجاري از تاريخ ترازنامه به بعد، مهم باشد؛ چون فرض بر آن است که استفاده كنندگان اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای به آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده، مانند صورتهاي مالي شرکتهايي که اوراق بهادار آنها به عموم عرضه شده است، دسترسي دارند. در ساير شرايط، حسابرس درباره لزوم افزودن یادداشت ”همراه با آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده مطالعه شود“ با مديريت گفتگو مي‌كند. در صورت نبود چنين یادداشتی، حسابرس گمراه کننده بودن اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای در شرایط موجود (بدون مراجعه به آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده) و آثار آن را بر گزارش بررسی اجمالی، ارزیابی می‌کند.
مستندسازی
64. حسابرس بايد بررسي اجمالي را چنان مستند كند كه براي فراهم کردن مبناي نتيجه‌گيري و تأمین شواهد لازم مبني بر اجراي بررسي اجمالي طبق اين استاندارد و الزامات قانوني و مقرراتي مربوط ، كافي و مناسب باشد. حسابرس بايد مستندات را چنان تهيه کند که يک حسابرس با تجربه و بدون هر گونه ارتباط قبلي با بررسی اجمالی مورد نظر بتواند موارد زير را درک کند:
الف- ماهيت، زمانبندي اجرا، و ميزان پرس و جوهاي انجام شده.
ب - روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي اجرا شده.
پ - اطلاعات کسب شده و هر نوع نکات عمده مشخص شده در جريان اجراي بررسي اجمالي، شامل نحوه حل و فصل آن.
تاريخ اجرا
65. اين استاندارد براي بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌ای كه دوره مالي آن از اول فروردين 1389 و پس از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.
صفحه 1 2 3