عدم‌ پاسخ‌ به‌ درخواست‌ تاييديه‌ مثبت‌

31 .     در مواردي‌ كه‌ پاسخ‌ درخواست‌ تاييديه‌ مثبت‌ دريافت‌ نشود، حسابرس‌ بايد روشهاي‌ جايگزين‌ را اجرا كند. روشهاي‌ حسابرسي‌ جايگزين‌ بايد به‌گونه‌اي‌ باشد كه‌ شواهد لازم‌ را درباره‌ ادعاهاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ درخواست‌ تاييديه‌ به‌منظور تامين‌ آنها ارسال‌ شده‌ بود، فراهم‌ كند.

32 .   در مواردي‌ كه‌ پاسخي‌ دريافت‌ نمي‌شود، حسابرس‌ معمولا با ارسال‌ نامه‌ يادآوري‌ ازطريق‌ واحد مورد رسيدگي‌،  دريافت‌ پاسخ‌ را پيگيري‌ مي‌كند. چنانچه‌ پاسخي‌ دريافت‌ نشود، حسابرس‌ از روشهاي‌ حسابرسي‌ جايگزين‌ استفاده‌ مي‌كند. ماهيت‌ روشهاي‌ جايگزين‌ برحسب‌ نوع‌ حساب‌ و ادعاي‌ مورد نظر، متفاوت‌ است‌. در بررسي‌ حسابهاي‌ دريافتني‌، روشهاي‌ جايگزين‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ بررسي‌ دريافتهاي‌ نقدي‌ بعدي‌، بررسي‌ مدارك‌ حمل‌ يا ساير مدارك‌ واحد مورد رسيدگي‌ به‌منظور كسب‌ شواهد در مورد ادعاي‌ "وجود"  و آزمون‌ انقطاع‌ زماني‌ فروش‌ براي‌ كسب‌ شواهد درباره‌ ادعاي‌ "كامل‌ بودن‌" باشد. در بررسي‌ حسابهاي‌ پرداختني‌، روشهاي‌ جايگزين‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ بررسي‌ پرداختهاي‌ نقدي‌ بعدي‌ يا مكاتبه‌ با اشخاص‌ ثالث‌ به‌منظور گرداوري‌ شواهد در مورد ادعاي‌ "وجود" و بررسي‌ مدارك‌ ديگري‌ مانند رسيدهاي‌ كالاي‌ دريافتي‌ به‌منظور گرداوري‌ شواهد درباره‌ ادعاي‌ "كامل‌ بودن‌" باشد.

 

قابليت‌ اعتماد پاسخهاي‌ دريافتي‌

33 .   حسابرس‌ وجود هر نوع‌ نشانه‌اي‌ را كه‌ تاييديه‌هاي‌ دريافتي‌ ممكن‌ است‌ قابل‌ اعتماد نباشد، مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. حسابرس‌ اعتبار پاسخ‌ را بررسي‌ و روشهايي‌ را براي‌ رفع‌ هرگونه‌ ترديد اجرا مي‌كند. حسابرس‌ ممكن‌ است‌ براي‌ اثبات‌ منبع‌ و محتواي‌ پاسخ‌، با فرستنده‌ موردنظر تماس‌ تلفني‌ بگيرد. با استفاده‌ روزافزون‌ از فناوري‌،  حسابرس‌ اعتبار منبع‌ پاسخهاي‌ دريافتي‌ به‌ شكل‌ الكترونيكي‌ (براي‌ مثال‌، دورنگار يا نامه‌ الكترونيكي‌) را بررسي‌ مي‌كند. درچنين‌ مواردي‌ حسابرس‌ از فرستنده‌ مورد نظر مي‌خواهد كه‌ تاييديه‌ اصلي‌ را مستقيما  براي‌ وي‌ ارسال‌ كند.

 

دلايل‌ و فراواني‌ مغايرتها

34 .     چنانچه‌ حسابرس‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ فرايند تاييدخواهي‌ و روشهاي‌ جايگزين‌، شواهد حسابرسي‌ مناسب‌ و كافي‌ را درمورد يك‌ ادعا فراهم‌ نكرده‌ است‌ بايد روشهاي‌ بيشتري‌ را براي‌ كسب‌ شواهد حسابرسي‌ مناسب‌ و كافي‌ اجرا كند.

حسابرس‌ براي‌ نتيجه‌گيري‌، موارد زير را  ارزيابي‌ مي‌كند:

 الف‌-    قابليت‌ اعتماد تاييديه‌ها و روشهاي‌ جايگزين‌.

 ب‌ - ماهيت‌ هر گونه‌ مغايرت‌، شامل‌ آثار كمي‌ و كيفي‌ آن‌.

 پ‌ - شواهد فراهم‌ شده‌ ازطريق‌ روشهاي‌ جايگزين‌.

حسابرس‌ برمبناي‌ اين‌ ارزيابي‌، نياز به‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بيشتر را براي‌ كسب‌ شواهد حسابرسي‌ مناسب‌ و كافي‌ تعيين‌ مي‌كند.

 

35 .   حسابرس‌ همچنين‌، دلايل‌ و فراواني‌ مغايرتهاي‌ گزارش‌ شده‌ توسط‌ پاسخ‌دهندگان‌ را موردتوجه‌ قرار مي‌دهد. مغايرت‌ ممكن‌ است‌ نشان‌دهنده‌ تحريف‌ در سوابق‌ حسابداري‌ واحد مورد رسيدگي‌ باشد كه‌ دراين‌حالت‌، حسابرس‌ دلايل‌ تحريف‌ را تعيين‌ و اهميت‌ اثر آن‌ را بر صورتهاي‌ مالي‌، ارزيابي‌ مي‌كند. چنانچه‌ مغايرت‌ نشانه‌ يك‌ تحريف‌ باشد، حسابرس‌ ماهيت‌، زمانبندي‌ اجرا و حدود روشهاي‌ حسابرسي‌ لازم‌ را براي‌ فراهم‌ كردن‌ شواهد مورد نياز، دوباره‌ بررسي‌ مي‌كند.

 

ارزيابي‌ نتايج‌ فرايند تاييدخواهي‌

36 . حسابرس‌ بايد اين‌ موضوع‌ را كه‌ نتايج‌ فرايند تاييدخواهي‌ برون‌ سازماني‌، همراه‌ با نتايج‌ حاصل‌از ساير روشهاي‌ اجرا شده‌، شواهد حسابرسي‌ مناسب‌ و كافي‌ درباره‌ ادعاهاي‌ مورد حسابرسي‌ فراهم‌ كرده‌ است‌، ارزيابي‌ كند. حسابرس‌ براي‌ اين‌ ارزيابي‌ رهنمودهاي‌ ارائه‌ شده‌ در استاندارد 530[1]، را مورد توجه‌ قرارمي‌دهد.

 

تاييدخواهي‌ برون‌ سازماني‌ پيش‌ از پايان‌ سال‌ مالي‌

37 .   در مواردي‌ كه‌ حسابرس‌ از تاييدخواهي‌ در تاريخي‌ پيش‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌منظور كسب‌ شواهد براي‌ پشتيباني‌ از يك‌ ادعاي‌ مرتبط‌ با صورتهاي‌ مالي‌ استفاده‌ مي‌كند، شواهد حسابرسي‌ مناسب‌ و كافي‌ دال ‌بر نبود تحريف‌ بااهميت‌ در معاملات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ادعا را تا تاريخ‌ تاييدخواهي‌، كسب‌ مي‌كند. درعمل‌، هنگامي‌كه‌ سطح‌ خطرهاي‌ ذاتي‌ و كنترل‌ پايينتر از حد بالا براورد شده‌ است‌، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ تصميم‌ بگيرد پيش‌ از پايان‌ دوره‌ مالي‌ تاييدخواهي‌ كند. براي‌ مثال‌، هنگامي‌ كه‌ حسابرسي‌ قرار است‌ درمدت‌ كوتاهي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ به‌پايان‌ برسد. همانند كليه‌ كارهايي‌ كه‌ پيش‌ از پايان‌ سال‌ مالي‌ انجام‌ مي‌شود، حسابرس‌ لزوم‌ كسب‌ شواهد حسابرسي‌ بيشتر را درباره‌ دوره‌ باقيمانده‌، موردتوجه‌ قرار مي‌دهد.

 

 تاريخ‌ اجرا

38 . اين‌ استاندارد براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ از اول فروردين 1383 و پس‌ از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

صفحه     1      2