استاندارد حسابداري شماره 14
نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
|
فهرست مندرجات
|
|
|
|
1
|
|
|
2
|
- ديدگاههاي موجود در مورد داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
|
5 - 3
|
- محدوديتهاي تفكيك اقلام جاري و غيرجاري
|
10 - 6
|
|
|
12 - 11
|
|
|
15 - 13
|
- تجديد طبقه‌بندي داراييها و بدهيها
|
16
|
- نحوه ارائـه در صورتهاي مالي
|
18 - 17
|
|
|
19
|
- مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
|
20
|
مقدمه
1 . از جمله اطلاعات مفيدي كه مي‌تواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري، ” خالص داراييهـاي جـاري“
يا ” سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري ” خالص بدهيهاي جاري“ اطلاق مي‌شود.
دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد بايد براي ارائـه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه بكار گرفته شود.
ديدگاههاي موجود در مورد داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري
3 . از نظر برخي، هدف از طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه معياري تقريبي از نقدينگي واحد تجاري، يعني توانايي آن در انجام فعاليتهاي روزمره، بدون مواجهه با مشكلات مالي است. برخي ديگر، به اين طبقه بندي به عنوان ابزاري براي تشخيص آن حصه از منابع و تعهدات واحد تجاري مي‌نگرند كه گردش مستمر دارد.
4 . اهداف مزبور تاحدي با يكديگر ناسازگار است، زيرا در سنجش نقدينگي، ملاك طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به جاري يا غيرجاري، امكان نقد شدن و يا تسويه آنها در آينده نزديك است، ولي معيار تشخيص داراييها و بدهيها به عنوان ” اقلام در گردش“ عمدتاً معطوف به مصرف يا تسويه آنها در راه ايجاد درآمد طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري است. چرخه عملياتي يك واحد تجاري، معمولاً متوسط فاصله زماني بين ” تحصيل موادي كه وارد فرايند عمليات مي‌شود“ و ” تبديل نهايي آنها به وجه نقد “ است.
5 . باتوجه به نظرات متفاوت بالا، معمولاً اقلامي جزء داراييهاي جاري منظور مي‌شود كه انتظار رود ظرف يك سال يا طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري، هر كدام طولاني‌تر است، به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است تبديل شود و اقلامي در عداد بدهيهاي جاري محسوب مي‌شود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني‌تر است، تسويه گردد. هرگاه چرخه عملياتي واحد تجاري نا مشخص يا خيلي طولاني باشد، تفكيك داراييها و بدهيها در صورتهاي مالي تحت عناوين جاري و غيرجاري به ترتيب ياد شده مناسب نخواهد بود. نحوه عمل بالا يك قاعده كلي است كه بيشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممكن است انعكاس يا عدم انعكاس اقلامي خاص به عنوان داراييهاي جاري يا بدهيهاي جاري لزوماً با معيارهاي فوق تطبيق نداشته باشد.
محدوديتهاي تفكيك اقلام جاري و غيرجاري
6 . کليه واحدهاي تجاري، به استثناي موارد مذكور در بند 7، بايد با رعايت الزامات مندرج در بندهاي 11 الي 18، داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري را به عنوان طبقاتي جداگانه در ترازنامه منعكس كنند.
7 . طبقه‌بندي برخي اقلام دارايي و بدهي به عنوان داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در مورد آن دسته از واحدهاي تجاري كه درارتباط با نحوه طبقه‌بندي و ارائـه داراييها و بدهيها مشمول استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره مشخص است و نيز آن دسته از واحدهاي تجاري كه چرخه عملياتي آنها نامشخص يا خيلي طولاني باشد، الزامي نيست. اين واحدهاي تجاري بايد از ارائـه جمعهاي فرعي براي داراييها و بدهيها كه در ذهن استفاده‌كنندگان صورتهاي مالي طبقه‌بندي موصوف را تداعي كند، پرهيز كنند.
8 . عموماً عقيده بر اين است كه آنچه از تفكيك اقلام جاري و غيرجاري حاصل مي‌شود، مشخص شدن داراييهاي نسبتاً سريع‌التبديل به وجه نقد واحد تجاري است كه در مقابل تعهداتي كه سررسيد آنها طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري فرا مي‌رسد به عنوان عاملي احتياطي يا حفاظي عمل مي‌كند. با اين حال در واحدهاي تجاري داراي تداوم فعاليت، نقش داراييهاي جاري به عنوان حفاظي در قبال تعهدات جاري همواره مصداق ندارد، بلكه در مواردي واحد تجاري بايد جهت ادامه عمليات خود براي مثال موجودي كالاي فروش رفته را به طور مداوم با موجودي جديد جايگزين كند. همچنين ممكن است داراييهاي جاري شامل موجودي كالايي باشد كه انتظار نمي‌رود در آينده نزديك به فروش رسد.
9 . بسياري، مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري را نشانه وضعيت مالي مطلوب واحد تجاري و مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري را نشانه مشكلات مالي واحد تجاري تلقي مي‌كنند. اما، اين قبيل نتيجه‌گيريها بدون توجه به ماهيت عمليات واحد تجاري و اجزاي تشكيل دهنده داراييها و بدهيهاي جاري آن منطقي نيست.
10 . بدين‌ترتيب در حالي كه عده‌اي عقيده دارند كه مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري از ابزار مفيد تجزيه و تحليل مالي است، برخي ديگر بر اين باورند كه محدوديتهاي تفكيك اقلام به جاري و غيرجاري، مفيد بودن آن را كاهش مي‌دهد و حتي در بسياري از موارد، گمراه‌كننده مي‌سازد. وضع مقررات كلي براي مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي ممكن است مانع از توجه بيشتر به اين مسائل شود. لذا، الزامات اين استاندارد تنها براي هماهنگ كردن رويه‌هايي است كه واحدهاي تجاري در رابطه با مشخص كردن داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در صورتهاي مالي اتخاذ مي‌كنند.
داراييهاي جاري
11 . يك دارايي زماني بايد به عنوان دارايي جاري طبقه‌بندي شود كه:
الف . انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني‌تر است، مصرف يا فروخته شود، يا به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است، تبديل شود، يا
ب . وجه نقد يا معادل وجه نقدي باشد كه استفاده از آن محدود نشده است.
ساير داراييها بايد به عنوان داراييهاي غيرجاري طبقه‌بندي شود.
12 . نمونه اقلامي كه به عنوان دارايي جاري طبقه‌بندي مي‌شود عبارتست از:
الف . مانده وجوه نقد و مانده حسابهاي بانكي، به‌استثناي مواردي‌كه اعمال محدوديت در مصرف آنها مانع از استفاده اين اقلام براي عمليات جاري شود. در مواردي كه استفاده از وجوه نقد براي عمليات جاري مشمول محدوديت باشد، تنها در صورتي مي‌توان آن را جزء داراييهاي جاري منظور كرد كه مدت محدوديت حداكثر تا زمان سررسيد تعهدي باشد كه به عنوان بدهي جاري طبقه‌بندي شده است يا اينكه محدوديت ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه برطرف شود.
ب . حصه‌اي از حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غيرتجاري كه انتظار مي‌رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه به وجه نقد يا دارايي ديگري تبديل شود كه نقد شدن آن قريب به يقين است.
ج . موجودي مواد و كالا و كار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلندمدت، صرف نظر از اينكه ممكن است اقلامي از آن احتمالاً ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه يا يك چرخه عملياتي معمول نقد نشود.
د . سهام شركتها، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهاداري كه به قصد نگهداري تحصيل نشده و به‌‌سهولت قابل نقد شدن است.
ﻫ . پيش‌پرداختهاي خريد داراييهاي جاري.
و . پيش‌پرداختهاي هزينه در مواردي كه انتظار مي‌رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه به طور كامل به مصرف برسد.
بدهيهاي جاري
13 . يك بدهي زماني بايد به عنوان بدهي جاري طبقه‌بندي شود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني‌تر است، تسويه شود. ساير بدهيها بايد به عنوان بدهيهاي غيرجاري طبقه‌بندي شود.
14 . بدهيهاي عندالمطالبه كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود و نيز آن قسمت از بدهيهاي بلندمدتي كه انتظار رود بر مبناي شرايط قرارداد مربوط، ظرف مدت
يك سال از تاريخ ترازنامه به دين حال تبديل شود جزء بدهيهاي جاري طبقه‌بندي و توضيحات كافي در اين مورد در يادداشتهاي توضيحي ارائه مي‌شود.
15 . آن دسته از بدهيها و نيز حصه‌اي از بدهيهاي بلندمدت از قبيل تسهيلات مالي بانكي و غيربانكي، بدهيهاي تجاري، بدهي مالياتي و پيش‌دريافت از مشتريان كه انتظار رود ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه تسويه گردد، به عنوان بدهي جاري طبقه‌بندي مي‌شود. با اين حال، حصه‌اي از يك بدهي بلندمدت كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه تسويه شود، مشروط بر اينكه داراييهاي موجود در تاريخ ترازنامه كه بازپرداخت آن بدهي از محل آنها صورت مي‌گيرد، به عنوان دارايي جاري طبقه‌بندي نشده باشد، گاهي اوقات تحت عنوان بدهي بلندمدت طبقه‌بندي مي‌شود. در مورد اخير افشاي مبلغ و شرايط مربوط ممكن است ضرورت يابد.
تجديد طبقه بندي داراييها و بدهيها
16 . هرگاه پس از تاريخ ترازنامه ولي قبل از تصويب صورتهاي مالي توسط مديريت واحد تجاري، رويدادهايي در جهت تبديل داراييها و بدهيهاي جاري به داراييها و بدهيهاي غيرجاري و به عكس رخ دهد، نحوه برخورد حسابداري با آن طبق استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه خواهد بود.
نحوه ارائه در صورتهاي مالي
17 . جمع كل داراييهاي جاري و جمع كل بدهيهاي جاري بايد در ترازنامه نشان داده شود.
18 . مبلغ يك دارايي جاري يا بدهي جاري نبايد از بدهي جاري يا دارايي جاري ديگر كسر شود، مگر آنكه شرايط تهاتر داراييها و بدهيها مندرج در استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان ” نحوه ارائه صورتهاي مالي“ برقرار باشد.
تاريخ اجرا
19 . الزامات اين استاندارد در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1380 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.
مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري
20 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 1 با عنوان نحوه ارائـه صورتهاي مالي نيز رعايت مي‌شود.