استاندارد حسابرسي 520
روشهـاي تحليلـي
اين استاندارد بايد همراه با استاندارد حسابرسي 200 ”هدف و اصول کلي حسابرسي صورتهاي مالي“ مطالعه شود.
فهرست
|
بند
|
کليات
|
3 – 1
|
ماهيت وهدف روشهاي تحليلي
|
7 - 4
|
كاربرد روشهاي تحليلي در برنامهريزي حسابرسي
|
9 – 8
|
كاربرد روشهاي تحليلي در آزمونهاي محتوا
|
12 – 10
|
كاربرد روشهاي تحليلي در بررسي كلي در پايان كار حسابرسي
|
13
|
ميزان اتكا بر روشهاي تحليلي
|
16 – 14
|
پيجويي اقلام غيرعادي
|
18 – 17
|
تاريخ اجرا
|
19
|
كليــات
1 . هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره كاربرد روشهاي تحليلي در جريان حسابرسي است.
2 . حسابرس بايد روشهاي تحليلي را در مرحله برنامهريزي و همچنين، در مرحله بررسي كلي در پايان كار حسابرسي بكار گيرد. روشهاي تحليلي ميتواند در ساير مراحل نيز بكار رود.
3 . روشهاي تحليلي يعني تجزيه و تحليل نسبتها و روندهاي عمده، شامل پيجويي نوسانات و روابط مالي و غير مالي بدست آمده كه با ساير اطلاعات مربوط، مغايرت دارد يا از مبالغ پيشبينيشده، انحراف دارد.
ماهيت و هدف روشهاي تحليلي
4 . روشهاي تحليلي شامل ارزيابي نتايج حاصل از مقايسه اطلاعات مالي واحد مورد رسيدگي با اطلاعاتي چون موارد زير است:
- اطلاعات مقايسهاي دورههاي قبل.
- نتايج مورد انتظار واحد مورد رسيدگي؛ مانند، بودجهها، پيشبينيها يا براوردهاي حسابرس، چون براورد مصرف مواد اوليه.
- اطلاعات مشابه در صنعت؛ مانند، مقايسه نسبتهاي مالي واحد مورد رسيدگي با شاخص صنعت يا نسبتهاي مالي واحدهاي اقتصادي هم اندازه در همان صنعت.
5 . روشهاي تحليلي همچنين شامل ارزيابي روابط زير است:
- روابط بين عناصر گزارشهاي مالي كه انتظار ميرود از يك الگوي قابل پيشبيني متكي بر تجارب واحد مورد رسيدگي، پيروي كند؛ براي مثال، درصد سود ناخالص.
- روابط بين اطلاعات مالي و اطلاعات غيرمالي مربوط؛ مانند، رابطه هزينههاي حقوق و مزايا با تعداد كاركنان.
6 . روشهاي تحليلي ميتواند به شيوههاي گوناگوني اجرا شود. دامنه اين شيوهها از مقايسههاي ساده تا تجزيه و تحليلهاي پيچيده متكي بر روشهاي آماري پيشرفته، گسترده است. روشهاي تحليلي ميتواند درباره صورتهاي مالي تلفيقي، صورتهاي مالي هريك از اجزاي واحد اقتصادي(مانند، شركتهاي فرعي، شعب و قسمتها) و هريك از عناصر گزارشهاي مالي بكار گرفته شود. انتخاب روشهاي تحليلي، شيوههاي اجرا و ميزان استفاده حسابرس از آنها، به قضاوت حرفهاي حسابرس بستگي دارد.
7 . روشهاي تحليلي براي هريك از مقاصد زير استفاده ميشود:
الف- كمك به حسابرس در برنامهريزي براي تعيين نوع و ماهيت، زمانبندي اجرا و حدود ساير روشهاي حسابرسي.
ب - به عنوان آزمونهاي محتوا، در مواردي كه استفاده از آنها در كاهش خطر عدم كشف مربوط به برخي مندرجات خاص صورتهاي مالي، مؤثرتر يا كارآمدتر از آزمون جزييات است.
پ - بررسي كلي صورتهاي مالي در مرحله بررسي نهايي كار حسابرسي.
كاربرد روشهاي تحليلي در برنامهريزي حسابرسي
8 . حسابرس بايد به منظور كسب شناخت از فعاليت واحد مورد رسيدگي و تعيين زمينههاي بالقوه مخاطرهآميز، روشهاي تحليلي را در مرحله برنامهريزي بكار گيرد. بكارگيري روشهاي تحليلي ميتواند توجه حسابرس را به جنبههايي از فعاليت واحد مورد رسيدگي جلب كند كه قبلا از آنها آگاه نبوده است و همچنين، او را در تعيين نوع و ماهيت، زمانبندي اجرا و حدود ساير روشهاي حسابرسي ياري رساند.
9 . حسابرس براي اجراي روشهاي تحليلي در مرحله برنامهريزي حسابرسي، از هر دو گروه اطلاعات مالي و غير مالي استفاده ميكند؛ براي مثال، بكارگيري رابطه مبلغ فروش با مقدار (يا تعداد) كالاي فروش رفته.
كاربرد روشهاي تحليلي در آزمونهاي محتوا
10 . حسابرس براي كاهش خطر عدم كشف مربوط به هريك از مندرجات خاص صورتهاي مالي ميتواند بر نتايج حاصل از اجراي آزمون جزييات، روشهاي تحليلي يا تركيبي از هر دو، اتكا كند. تصميمگيري درباره استفاده از هريك از روشهاي مزبور براي دستيابي به يك هدف خاص حسابرسي، به قضاوت حرفهاي حسابرس درباره تاثير و كارايي مورد انتظار از روشهاي در دسترس در كاهش خطر عدم كشف مربوط به هريك از مندرجات خاص صورتهاي مالي، بستگي دارد.
11 . حسابرس معمولا درباره قابليت دسترسي و اعتماد اطلاعات لازم براي بكارگيري روشهاي تحليلي و همچنين، نتايج حاصل از هرگونه روشهاي تحليلي كه توسط واحد مورد رسيدگي اجرا شده است، از مديريت واحد مورد رسيدگي پرس وجو ميكند. استفاده از اطلاعات تحليلي تهيه شده توسط واحد مورد رسيدگي در صورتي ميتواند اثربخش باشد كه حسابرس از درستي تهيه آنها، اطمينان يابد.
12 . در مواردي كه حسابرس قصد دارد روشهاي تحليلي را به عنوان بخشي از آزمونهاي محتوا اجرا كند بايد عواملي چون موارد زير را مورد توجه قرار دهد:
- هدفهاي روشهاي تحليلي و ميزان اتكا بر نتايج حاصل از اجراي روشهاي مزبور (بندهاي 16-14 زير).
- نوع و ماهيت واحد مورد رسيدگي و ميزان تفكيكپذيري اطلاعات آن؛ براي مثال، بكارگيري روشهاي تحليلي درباره گزارشهاي مالي مربوط به قسمتهاي جداگانه يك فعاليت يا صورتهاي مالي هريك از اجزاي يك واحد مورد رسيدگي با فعاليتهاي نامتجانس، ميتواند از بكارگيري آنها درباره كليت صورتهاي مالي آن واحد مورد رسيدگي، مؤثرتر باشد.
- قابليت دسترسي به هر دو گروه اطلاعات مالي (مانند، بودجهها و پيشبينيهاي مالي) و اطلاعات غيرمالي (مانند، تعداد محصول توليد شده يا فروش رفته ).
- قابليت اعتماد اطلاعات موجود؛ براي مثال، حصول اطمينان از اعمال مراقبت كافي در تهيه بودجهها.
- مربوط بودن اطلاعات موجود؛ براي مثال، تدوين بودجهها براساس نتايج قابل دسترس نه براساس نتايج دلخواه مديريت.
- منبع اطلاعات موجود؛ براي مثال، منابع مستقل از واحد مورد رسيدگي، بيشتر از منابع داخلي قابل اعتماد است.
- قابليت مقايسه اطلاعات موجود؛ براي مثال، اطلاعات كلي مربوط به صنعت ممكن است به اطلاعات مكملي نياز داشته باشد تا با اطلاعات مربوط به واحد مورد رسيدگي كه محصولات خاصي را توليد ميكند و به فروش ميرساند، قابل مقايسه شود.
- شناخت كسب شده در جريان حسابرسي دورههاي قبل توام با شناخت حسابرس از اثربخشي سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي و انواع اشكالاتي كه سبب انجام اصلاحات حسابداري در دورههاي قبل شده است.
كاربرد روشهاي تحليلي در بررسي كلي در پايان كار حسابرسي
13 . حسابرس در پايان كار حسابرسي يا تاريخي نزديك به آن و هنگام نتيجهگيري كلي درباره انطباق كليت صورتهاي مالي با شناخت وي از واحد مورد رسيدگي بايد روشهاي تحليلي را بكار گيرد. جمعبندي نتايج حاصل از روشهاي تحليلي به قصد اثبات نتيجهگيريهاي بدست آمده در جريان حسابرسي هريك از عناصر يا عوامل صورتهاي مالي، انجام ميشود. اگر چه اين امر حسابرس را در رسيدن به نتيجهگيري كلي درباره منطقي بودن صورتهاي مالي ياري ميرساند، اما روشهاي تحليلي ميتواند زمينههايي را نيز مشخص كند كه اجراي روشهاي حسابرسي اضافي درباره آنها ضروري است.
ميزان اتكا بر روشهاي تحليلي
14 . روشهاي تحليلي با اين فرض بكار گرفته ميشود كه روابطي بين اطلاعات وجود دارد كه تا پيدايش شرايط ناقض آنها همچنان پا برجاست. اگر چه وجود اين روابط شواهدي دال بر كامل، دقيق و معتبر بودن اطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري را فراهم ميكند، اما اتكاي حسابرس بر نتايج روشهاي تحليلي به برآورد وي از اين خطر بستگي دارد كه علي رغم وجود اشتباه يا تحريف با اهميت، روشهاي تحليلي ممكن است همان روابط مورد انتظار را نشان دهد.
15 . ميزان اتكاي حسابرس بر نتايج حاصل از اجراي روشهاي تحليلي به عوامل زير بستگي دارد:
الف- اهميت اقلامي كه روشهاي تحليلي در مورد آنها اجرا ميشود؛ براي مثال، در مواردي كه مانده موجوديهاي مواد و كالا با اهميت است، حسابرس براي نتيجهگيري خود تنها بر روشهاي تحليلي اتكا نميكند. اما، در مورد برخي اقلام درآمد و هزينه كه به تنهايي داراي اهميت نيست، حسابرس ميتواند صرفا بر روشهاي تحليلي اتكا كند.
ب - ساير روشهاي حسابرسي كه با همان هدفهاي روشهاي تحليلي اجرا ميشود؛ براي مثال، ساير روشهاي حسابرسي ( مانند، بررسي دريافتهاي نقدي پس از تاريخ ترازنامه، بهمنظور تعيين قابليت وصول حسابهاي دريافتني)ميتواند نتايج حاصل از اجراي روشهاي تحليلي (در مورد جدول سني بدهكاران) را تاييد يا رد كند.
پ - ميزان دقتي كه نتايج مورد انتظار از اجراي روشهاي تحليلي ميتواند با آن پيشبيني شود؛ براي مثال، حسابرس معمولا انتظار دارد يكنواختي بيشتري را در مقايسه نسبت سود ناخالص يك دوره با دورههاي ديگر بيابد تا در مقايسه هزينههاي اختياري (هزينههايي كه معمولا با صلاحديد مديريت و بدون ارتباط مستقيم با حجم عمليات انجام ميشود؛ مانند، هزينههاي تحقيقات يا تبليغات).
ت - براورد حسابرس از خطر ذاتي و خطر كنترل؛ براي مثال، در مواردي كه بهدليل ضعف كنترلهاي داخلي مربوط به مراحل پردازش سفارشهاي فروش، خطر كنترل بالاست، نتيجهگيري در مورد حسابهاي دريافتني ممكن است مستلزم اتكاي بيشتري بر آزمون جزييات معاملات و مانده حسابها باشد تا روشهاي تحليلي.
16 . حسابرس بايد هرگونه كنترل اعمال شده در جريان تهيه اطلاعات مورد استفاده در اجراي روشهاي تحليلي را آزمون و ارزيابي كند . در صورت مؤثر بودن اين كنترلها، حسابرس نسبت به اطلاعات مزبور و همچنين، به نتايج حاصل از اجراي روشهاي تحليلي، اعتماد بيشتري خواهد داشت. كنترلهاي مربوط به اطلاعات غيرمالي اغلب ميتواند توام با كنترلهاي مربوط به اطلاعات مالي آزمون شود؛ براي مثال، واحد مورد رسيدگي ممكن است كنترلهاي ثبت تعداد محصول فروش رفته را توام با كنترلهاي پردازش صورتحسابهاي فروش برقرار كرده باشد. در اينگونه موارد، حسابرس ميتواند آزمون كنترلهاي ثبت تعداد محصول فروش رفته را حين اجراي آزمون كنترلهاي پردازش صورتحسابهاي فروش به عمل آورد.
پيجويي اقلام غيرعادي
17 . در مواردي كه با اجراي روشهاي تحليلي، مغايرات و نوسانات عمدهاي شناسايي ميشود يا روابطي اعماز مالي و غير مالي بدست ميآيد كه با ساير اطلاعات مربوط، مغايرت دارد يا از مبالغ پيشبيني شده، انحراف عمده دارد، حسابرس بايد موضوع را پيجويي و دلايل كافي و شواهد مثبته قابل قبولي را گردآوري كند.
18 . پيجويي نوسانات و روابط غيرعادي معمولا با پرسوجو از مديريت آغاز ميشود و با توجه به هريك از موارد زير ادامه مييابد:
الف- اثبات پاسخهاي مديريت؛ براي مثال، مقايسه آنها با شناخت حسابرس از فعاليت واحد مورد رسيدگي و ساير شواهد بدست آمده در جريان حسابرسي.
ب - ارزيابي لزوم بكارگيري ساير روشهاي حسابرسي در صورتي كه مديريت نتواند توضيحات لازم را ارائه كند يا توضيحات مديريت كافي نباشد.
تاريخ اجرا
19 . اين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از اول فروردين 1378 و پساز آن ميباشد، لازمالاجراست.