فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

ماده ۱ـ دولت موظف است با همكاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» كه مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متكی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن كمك كنند.

ماده ۲ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی كشور و نظامنامه پیوست فرهنگی كه تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور كه در این قانون به اختصار « معاونت» نامیده می‌شود، در ابتدای هر سال عناوین طرح‌های مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجراء ابلاغ می‌نماید.

ماده ۳ـ به منظور تعمیق ارزش‌های اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه كار جمعی، ابتكار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مكلف است حمایت‌های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ برنامه‌های اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی

ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی

ج ـ توسعه تولیدات و فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای و نیز حضور فعال و تأثیر‌گذار در فضای مجازی

د ـ توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیأت ها و تشكل‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی

هـ ـ اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماكن عمومی، شركت ها و بسته‌بندی كالاهای غیرصادراتی

تبصره ۱ـ دولت موظف است كلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداكثر تا پایان سال اول تدوین نماید.

تبصره ۲ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی كه موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.

ماده ۴ـ در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداكثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی كشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم كند.

ماده ۵ ـ به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن كریم، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از كشور، با تأكید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فكری جهان و توسعه ارتباط و همكاری با مراكز ایرانشناسی، اسلام‌شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی « سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶ ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرك ها و شهرهای جدید‌الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالكیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

ب ـ مالكان اماكن تجاری، اداری و خدماتی جدید‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماكن مذكور احداث نمایند. تأیید نقشه مجتمع‌های مذكور منوط به پیش‌بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.

ج ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارك‌های ملی و بوستان‌های شهری اقدام نمایند.

د ـ كلیه دستگاه‌های اجرائی، مراكز آموزشی، بیمارستان ها و مراكز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

هـ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین‌شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذكور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

و ـ به منظور ارتقاء كاركرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یك چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از كانون فرهنگی و هنری باشند.

ماده ۷ـ دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش ا و مطالعات بنیادی و كاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی، آموزشی و تأسیس رشته‌های تخصصی لازم با تكیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تكمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهیز كتابخانه‌های عمومی كشور و كتابخانه‌های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه‌های سنواتی حمایت مالی می‌نماید. همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره‌ها و شخصیت‌های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی كه اقدامات مؤثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یكصد و بیست و نهم (۱۲۹) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام(ره) و رهبری اعطاء نماید.

ماده ۸ ـ به منظور توسعه انجمن ها و قطب‌های علمی حوزوی و دانشگاهی، كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش‌های بنیادین كاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایش‌های تخصصی مرتبط حمایت‌های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.

ماده ۹ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف ـ حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه تكمیل مراكز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیكی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماكن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و كانون‌های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را كه تكمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به صورت كمك بلاعوض تأمین نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر كاربری این‌گونه مراكز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش كمك‌های دولتی به قیمت روز از دریافت‌كنندگان این كمك ها أخذ می‌شود.

ب ـ از تأسیس شهرك‌های سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده ۱۰ـ دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداكثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:

الف ـ تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویكرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی

ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی

ج ـ پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوكارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای كشور اعم از رسانه‌های مكتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبكه‌های ارتباطی غیرمكالماتی، شبكه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۱۱ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

الف ـ اقدامات قانونی در جهت امكان ایجاد مراكز فرهنگی و گردشگری و نحوه تأسیس مراكز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، كارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراكزی جهت نظارت بر مراكز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.

ب ـ از راه‌اندازی موزه‌های تخصصی به ویژه موزه‌های دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

ج ـ از ایجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.

د ـ از مالكیت و حقوق قانونی مالكین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در كشورهای همسایه و منطقه و سایر كشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.

ماده ۱۲ـ دولت به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم‌السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماكن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می‌نماید:

الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشكلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و كارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش‌های غیردولتی

ب ـ توسعه امكانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی

ورزش

ماده ۱۳ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ اعتبارات تملك دارائی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و كارمزد و یا كمك‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تكمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه كل كشور به هر شكل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

ماده ۱۴ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است اراضی ملی غیركشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذكور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را كه مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماكن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی با اولـویت به تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر كاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

 

فصل دوم ـ علم و فناوری

ماده ۱۵ـ به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء كیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار كار

ب ـ تدوین و ارتقاء شاخص‌های كیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امكانات و توانمندی‌های حوزه‌های علمیه و تأمین آموزش‌های مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

ج ـ نهادینه كردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و نظریه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط

د ـ همكاری با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف

هـ ـ گسترش كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطب‌های علمی و تولید علم بومی با تأكید بر علوم انسانی با همكاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های مذكور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء كیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین كیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موكول به رعایت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش كیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده ۱۶ـ دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی كه تا پنجاه درصد (۵۰%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تكمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از كشور و ایجاد مراكز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در كشور، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه‌های اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تكمیلی آموزش عالی، با ارتقاء كیفیت به گونه‌ای كه میزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسی به دوره‌های تحصیلات تكمیلی به بیست درصد (۲۰%) برسد.

ج ـ برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام‌وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای كه تا پایان برنامه نسبت كل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداكثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداكثر دویست و پنجاه برسد.

د ـ نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه كاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرك‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرك‌های فناوری، پارك‌های علم و فناوری و مراكز رشد از طریق دستگاه‌های اجرائی و شركت‌های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شركت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تكمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاه‌های اجرائی و شركت ها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند.

هـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (۳%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملكرد تحقیقاتی كشور موضوع این بند را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

و ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند با همكاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص‌های آن را پایش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۱ـ ارتقاء كمی و كیفی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویت‌های سند چشم‌انداز با رعایت سایر احكام این ماده

۲ـ اصلاح هرم هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأكید بر شایسته‌سالاری

۳ـ گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاه‌های مشترك، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترك، اجرای مشترك طرح‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با كشورهای دیگر با تأكید بر كشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی كشور با هدف توسعه علمی كشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

۴ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی كشور جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت كلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

۵ ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امكانات

۶ ـ استقرار نظام یكپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری كشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مركز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی كشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

۷ـ انجام اقدامات قانونی لازم برای تكمیل و اجرای نقشه جامع علمی كشور در راستای بند (۱۱) سیاست‌های كلی ابلاغی برنامه پنجم

۸ ـ برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات كشور و تعداد شركت‌های دانش‌بنیان

دولت موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید كه تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده ۱۷ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشكلات موجود كشور مشروط به این كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آن را كارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد كرده باشد.

ب ـ حمایت مالی و تسهیل شكل‌گیری و توسعه شركت‌های كوچك و متوسط خصوصی و تعاونی كه در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌كنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراكز رشد و پارك‌های علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج ـ حمایت‌های قانونی لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت‌های داخلی

د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش‌های صنعت، كشاورزی و خدمات

هـ ـ حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشكلات كشور

و ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدكنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرائی مكلفند امكانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و كارگاه ها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شركت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره ۲ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود مالكیت فكری، دانش فنی و تجهیزاتی را كه در چهارچوب قرارداد با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است به دانشگاه ها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

تبصره ۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره ۴ـ اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شركت‌های صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شركت ها مشاركت نمایند. این مؤسسات و شركت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده ۱۸ـ دولت به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی

ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج ـ اعطاء حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و بنیاد ملی نخبگان

د ـ هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز كشور

هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

ز ـ حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان

ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت‌افزایی، خودباوری و تعلق ملی

ط ـ ایجاد و تقویت مراكز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امكانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به‌كارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه

ی ـ ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویت‌های كشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار كار

ك ـ ایجاد ساز و كارهای مناسب برای افزایش سهم مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازی ها و مدیریت كشور

ل ـ ایجاد ساز و كار لازم برای مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان كشور در همایش ها، كنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم كردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج كشور

م ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

ماده ۱۹ـ

الف ـ در راستای تحقق بند (۸) سیاست‌های كلی ابلاغی و با هدف ارتقاء كیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت‌های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجراء درآورد:

۱ـ تحول در برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت كسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به كارگیری فناوری

۲ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز كشور

۳ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأكید بر رویكرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در كلیه دوره‌های تحصیلی و تحقق كامل این فرآیند تا پایان برنامه

۴ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی

۵ ـ برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه

۶ ـ بسترسازی مناسب برای كسب حداقل یك شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار كار تا پایان برنامه برای تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری

۷ـ استقرار نظام تضمین كیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری

۸ ـ سنجش و ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌های آموزشی و پرورشی

۹ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی

۱۰ـ برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی

۱۱ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان

۱۲ـ بهره‌برداری از اماكن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش‌آموزان

۱۳ـ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان

۱۴ـ به‌كارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در كلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الكترونیكی

۱۵ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظام‌های آموزشی در كشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یك نظام واحد

۱۶ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر كشورها و مراكز بین‌المللی مانند یونسكو، آیسسكو و یونیوك

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید كه در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.