قانون شركت هاي تعاوني

 

فصل اول - تعاريف :
ماده1- اصطلاحاتي كه دراين قانون به كاربرده شده است از نظراجراي اين قانون به شرح زيرتعريف مي شود:
1 - عضو: در شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي شود.
2 - سهم : سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي شود.
3 - درآمد ويژه : مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه ها و استهلاكات حاصل مي شود.
4 - سود سهم : مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي شود.
5 - مازاد برگشتي : مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آنها با شركت با اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي شود.
6 - كشاورز: كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و يا باغداري باشد.
7 - دامدار: كسي كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد.
8 - صاحب حرفه : كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد مي كند.
9 - كاسب : صاحب كسبي كه فروش آن به صورت خرده و جزئي است و عمليات عمده فروشي ندارد.
10 - صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسائل و يا با وسائل لازم ، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدينوسيله كسب درآمد مي كند.
فصل دوم - كليات
ماده 2 - شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس اندازي موافق اصولي كه در اين قانون مطرح است تشكيل مي شود.
تبصره - تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد از 7 عضو كمتر باشد.
ماده 3 - عضويت در شركت تعاوني براي تمام اشخاصي كه محل عمليات يا سكونت آنها در حوزه عمل شركت باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته باشند آزاد است .
ماده 4 - شرط عضويت در شركت تعاوني خريد و پرداخت تمام بهاي لااقل يك سهم مي باشد.
ماده 5 - هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت در شركت نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت ظرفيت فني تاسيسات و وسائل و امكانات شركت مشروط بر اينكه در اساسنامه تصريح شده باشد.
تبصره - مي توان در اساسنامه شركت شرط قبول اعضاي جديد را علاوه بر خريد سهام پرداخت مبلغي به عنوان حق عضويت متناسب با هزينه توسعه وسائل و يا امكانات شركت براي انجام خدمات اضافي موكول كرد.
ماده 6 - خروج هر عضو از شركت اختياري است و نمي توان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج عضو از شركت نقدا پرداخت گردد.
ماده 7 - مجمع عمومي عاليترين مرجع اتخاذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضا براي اداره امور شركت است كه در آن تمام اعضاحق دارند حضور به هم رسانند و راي خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومي هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط داراي يك راي است .
ماده 8 - هر يك از اعضاي شركت تعاوني مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن راي در مجمع عمومي به يك عضو ديگر با وكالت واگذار كند، لكن هيچ عضوي نمي تواند علاوه بر راي خود بيش از يك راي با وكالت داشته باشد.
ماده 9 - در مجامع عمومي شركتهاي تعاوني با حوزه عمل وسيع و يا تعداد زياد عضو ممكن است اعمال حق راي به وسيله نماينده يا نمايندگان منتخب اعضا در حوزه هاي مختلف فعاليت شركت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و يا تركيبي از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به نحوي كه در اساسنامه
مقرر خواهد شد انجام شود.
ماده 10 - سرمايه شركت تعاوني نامحدود و سهام آن با نام و مسئوليت هر عضو محدود به ميزان سهمي است كه از سرمايه شركت خريداري و يا تعهد نموده است و حداكثر سود سالانه سهام نبايد از 6% تجاوز كند.
تبصره - افزايش سرمايه شركت تعاوني از طريق خريد سهام به وسيله اعضاي جديد و يا افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت صورت مي گيرد.
ماده 11 - ميزان سهام هر عضو را مي توان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او با شركت تعيين نمود و در هر حال ميزان سهام يك عضو نبايد از يك هفتم كل سرمايه تجاوز كند.
تبصره - به موجب اساسنامه مي توان پرداخت بهاي سهام خريداري شده هر عضو را به استثناي نخستين سهم خريداري از شركت كه نقدي است به اقساط با مدت معين كه هر قسط از يك دهم مبلغ تعهدي كمتر نباشد مجاز دانست در اين صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختي و مازاد برگشتي از بابت
معاملات عضو كه موافق مقررات اين قانون از تاريخ عضويت تعلق مي گيرد موكول است به تصفيه تمام اقساط تعهدي او بابت سهام خريداري .
ماده 12 - انتقال سهام شركت تعاوني به غير عضو شركت مجاز نيست .
ماده 13 - در صورتي كه سهام هر يك از اعضاي شركت تعاوني به عنوان
تضمين بدهي يا تعهدات آن عضو در قبال بستانكاران از طريق مراجع قانوني بازداشت شود ترتيب استيفاي طلب بستانكاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذكور در اين قانون خواهد بود. شركت تعاوني مي تواند طلب خود را از اعضايي كه از شركت خارج شده اند با حق تقدم نسبت به ساير طلب كارها از كل مطالبات آنها بابت سهام و يا سود آن ، همچنين مازاد برگشتي مربوط و يا سپرده هاي
آنها در شركت برداشت كند. ماده 14 - درآمد ويژه شركت در صورتي كه موافق اساسنامه قابل تقسيم
باشد به ترتيب پس از وضع ذخيره ها و سود سهام مطابق مقررات اين قانون به صورت مازاد برگشتي به تناسب ميزان معاملات هر عضو با شركت قابل تقسيم است . مازاد درآمد حاصل از معاملات با غير اعضا در صورتي كه موافق اساسنامه اين نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسيم به اعضا نيست و به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي شود.
ماده 15 - از محل درآمدويژه سالانه شركتهاي تعاوني مبالغ زير كسر و به حسابهاي مربوط منظور مي شود:
1 - حداقل 12 درصد به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم .
احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضا در حساب ذخيره مندرج در اين بند تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي خواهد بود ولي مبالغ حاصل از معاملات با غير اعضا و ساير درآمدهاي مجاز شركت كه خارج از حدود عمليات جاري آن باشد بدون رعايت معدل مذكور همه ساله به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي شود.
2 - سه درصد از درآمد ويژه سالانه براي توسعه تعليمات و آموزش تعاون در منطقه تعاوني مربوط و در سراسر كشور در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها گذاشته مي شود تا به موجب آيين نامه اي كه به وسيله آن وزارت تنظيم مي شود و به تصويب شوراي عالي همآهنگي تعاونيهاي كشور مي رسد به مصرف برسد.
در مورد شركتهاي تعاوني كارگري سه درصد مزبور را وزارت كار و امور اجتماعي دريافت و به مصرف آموزش و تعليمات تعاوني كارگران خواهد رسانيد.
3 - ذخاير ديگري كه در اساسنامه مقرر شده باشد.
ماده 16 - با انحلال شركت تعاوني مانده حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت پس از تصفيه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به موجب آيين نامه اي كه به وسيله آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور مي رسد يا به وجوه ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت يا اتحاديه تعاوني كه با همان مقاصد در حوزه مربوط فعاليت مي كنند انتقال داده مي شود و يا به مصرف امور اجتماعي و عام المنفعه همان حوزه خواهد رسيد مگر در مورد شركتهاي تعاوني كارگري موضوع تبصره ماده 18 كه مصارف مربوط بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي هماهنگي
تعاونيهاي كشور معين خواهد شد.
ماده 17 - شركت تعاوني داراي اركان زير است :
1 - مجمع عمومي .
2 - هيات مديره .
3 - بازرس يا بازرسان .
ماده 18 - انواع شركتهاي تعاوني در سه رشته تعاوني به شرح زير طبقه بندي مي شود:
1 - رشته كشاورزي : شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي .
2 - رشته مصرف : شامل تعاونيهاي مصرف كنندگان - مسكن - اعتبار و آموزشگاه ها.
3 - رشته كار و پيشه : شامل تعاونيهاي كار - صاحبان حرف و صنايع دستي
صاحبان صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد - صيادان .
تبصره - هر يك از انواع شركتهاي تعاوني در رشته هاي مصرف و كار و پيشه كه با عضويت كارگران صنايع و خدمات و حرف تشكيل شده باشد و اعضا شركت نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري از همان نوع خوانده مي شود.
فصل سوم - تشكيل و ثبت شركتهاي تعاوني
ماده 19 - شركت تعاوني طبق تصميم مجمع عمومي موسس تشكيل مي گردد.
در مجمع مذكور اساسنامه شركت مطرح و با اكثريت حداقل دو سوم اعضا حاضر در جلسه به تصويب مي رسد و همچنين اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان شركت به اكثريت نسبي اعضا حاضر انتخاب و ماموريت ثبت شركت به هيات مديره اي كه قبولي خود را كتبا اعلام كرده باشند داده مي شود.
تبصره - در جلسات مجمع موسس تعداد اعضا موافق با اساسنامه نبايد كمتر از 7 باشد.
ماده 20 - آن عده از داوطلبان تشكيل شركت كه با مصوبات مجمع موسس موافق نباشد حق استرداد تقاضاي عضويت خود و مبالغي را كه براي خريد سهم يا سهام پرداخته اند دارند.
در اين صورت سرمايه شركت تعاوني به مبلغي پس از كسر وجوه سهام اينگونه اشخاص كه بدون رعايت مفاد ماده 6 اين قانون بايد فورا مسترد شود به ثبت خواهد رسيد.
ماده 21 - اساسنامه و نام اعضاي موسس و هيات مديره و بازرس يا بازرسان و مدير عامل همچنين هر گونه تغييرات بعدي در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون و تاييد نماينده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مركز اصلي شركت يا اتحاديه به ثبت مي رسد. در مورد
شركتهاي تعاوني كارگري ثبت شركت با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد و آن وزارت بايد مراتب را كتبا به اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها برساند.
ماده 22 - اساسنامه شركت تعاوني با توجه به مقررات اين قانون بايد شامل نكات زير باشد:
1 - نام (با قيد كلمه تعاوني ) - مركز اصلي و نشاني شركت - مدت و حوزه عمليات شركت .
2 - موضوع و حدود عمليات شركت .
3 - شرايط عضويت - مقررات مربوط به قبول يا عدم قبول عضويت - خروج از عضويت (اخراج - استعفا - فوت و يا ترك عضويت ) - حقوق و تعهدات اعضا - مسئوليت اعضا.
4 - سرمايه و تعداد سهام اوليه - ارزش هر سهم - حداكثر تعداد و ميزان سهامي كه يك عضو ممكن است داشته باشد - بازپرداخت يا انتقال سهام - مقررات مربوط به وكالت يا نمايندگي از طرف عضو.
5 - مقررات مربوط به مجامع عمومي و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع - مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومي و حد نصاب براي تشكيل آن و فاصله بين دو جلسه .
6 - اعضاي هيات مديره و بازرسان (تعداد - نحوه انتخاب - وظايف عزل و استعفا - فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعيين صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آنان همچنين مقررات مربوط به انتصاب و استخدام .
7 - مقررات مربوط به نگاهداري وجوه نقدي و افتتاح حساب بانكي - استقراض - سرمايه گذاري و نحوه به كار انداختن وجوه زائد بر احتياج شركت .
8 - سال مالي - مقررات تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارشهاي هيات مديره و بازرسان و طرحها و برنامه ها - بودجه مخارج و عمليات شركت - حسابرسي شركت .
9 - طرز عمل شركت درباره ذخيره قانوني غير قابل تقسيم و ساير ذخاير.
10 - سود سالانه سهام و مازاد برگشتي .
11 - طرز عمل شركت درباره زيان احتمالي .
12 - چگونگي اعلام و آگهي تصميمات شركت به اعضا.
13 - مقررات راجع به عضويت شركت در ساير شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني .
14 - مقررات مربوط به تغيير اساسنامه .
15 - موارد انحلال و طرز تصفيه شركت .
16 - امكان ادغام با شركت تعاوني ديگر و ضوابط آن .
ماده 23 - وزارت تعاون و امور روستاها مي تواند به دلائل زير تقاضاي ثبت شركت تعاوني را رد كند و نظر خود را مستدلا به شركت اعلام دارد. در مورد شركتهاي تعاوني كارگري اين وظيفه بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي است .
1 - عدم تطبيق اساسنامه شركت با مقررات اين قانون .
2 - عدم تطبيق هدفهاي شركت با مقاصد و هدفهاي انواع شركتهاي تعاوني مقرر در اين قانون .
ماده 24 - هر گاه شركت تعاوني كه درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و يا وزارت كار و امور اجتماعي رد شده است به تصميم مذكور اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارك مربوط به تقاضاي ثبت و رونوشت
اعلام نظر دائر به رد تقاضاي ثبت به شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها ارسال دارد. نظر شوراي مذكور قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 25 - ثبت شركت و تغييرات در اساسنامه آن به وسيله آگهي در روزنامه رسمي كشور و در صورت لزوم در يكي از جرايد و يا از طريق الصاق آگهي در مركز شركت و اماكن و معابر عمومي به اطلاع عموم مي رسد.
تبصره - در مورد شركت هاي تعاوني روستايي انتشار آگهي ثبت شركت و تغييرات آن در روزنامه رسمي كشور و جرائد مورد لزوم نيست .
فصل چهارم - مجمع عمومي :
ماده 26 - مجامع عمومي با تصميم اكثريت اعضاي هيات مديره ، يا بر اساس درخواست مقامات . يا اشخاص زير به وسيله هيات مديره دعوت به تشكيل مي شود:
1 - بازرس يا اكثريت بازرسان .
2 - يك پنجم اعضاي شركت .
3 - وزارت تعاون و امور روستاها.
4 - وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت هاي تعاوني كارگري . تبصره - در صورت استنكاف هيات مديره از دعوت تشكيل مجمع عمومي وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت هاي تعاوني كارگري ) مي تواند مستقيما مجمع عمومي را براي موضوع يا موضوعاتي كه
مورد نظر است دعوت كند.
ماده 27 - دعوت مجامع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل آن بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي در جرايد محلي و يا الصاق آگهي در مراكز و معابر حوزه عمل و محل كار شركت و يا دعوتنامه كتبي انجام گيرد.
تبصره - تجديد دعوت تشكيل مجمع عمومي نبايد بيش از 10 روز از تاريخ مقرر براي جلسه اي كه تشكيل نشده است به طول انجامد.
ماده 28 - جلسه مجمع عمومي را رييس هيات مديره و در غياب او يكي از اعضاي هيات مديره افتتاح مي كند. در جلسه مجمع ابتدا براي انتخاب يك رييس و يك نايب رييس ، يك منشي و سه نفر ناظر از ميان اعضا اقدام خواهد شد.
تبصره - مجمع عمومي كه طبق مفاد تبصره ماده 26 اين قانون دعوت و تشكيل مي شود به وسيله مسن ترين عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.
ماده 29 - صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذ در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوصي ثبت مي شود و به امضاي رييس و منشي مجمع و نظار خواهد رسيد و رونوشت آن به وسيله رييس مجمع به هيات مديره ابلاغ مي گردد.
تبصره - صورت جلسات مجامع عمومي به عنوان اسناد شركت بايد همواره عينا در شركت محفوظ بماند.
ماده 30 - هر يك از اعضا مي تواند منتها ظرف پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي موضوع ديگري را غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده
است براي طرح در همان مجمع توسط مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است پيشنهاد كند. مقام دعوت كننده مجمع مكلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع طرح كند تا در صورت تصويب در دستور قرار گيرد در غير اين صورت پيشنهاد طرح موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هر يك از اعضا موكول است به موافقت رييس مجمع و تصويب اكثريت اعضا حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصميم
درباره موضوع يا موضوعاتي كه علاوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پيشنهاد مي شود به جلسه بعدي كه حداكثر 25 روز بعد تشكيل مي گردد موكول خواهد شد.
ماده 31 - مجمع عمومي شركت تعاوني به سه صورت زير تشكيل مي شود:
1 - مجمع عمومي موسس موضوع فصل سوم اين قانون .
2 - مجمع عمومي عادي .
3 - مجمع عمومي فوق العاده .
ماده 32 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي شركت تشكيل مي شود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده تشكيل داد.
ماده 33 - وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
1 - انتخاب هيات مديره و بازرس يا بازرسان و يا تغيير هر يك از آنها.
2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع گزارش هيات مديره و بازرسان .
3 - اخذ تصميم درباره گزارشها و پيشنهادهاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي شركت .
4 - تعيين خط مشي و برنامه هاي شركت و تصويب بودجه و تعيين ضوابط و معيارهاي لازم براي حقوق و دستمزد و ميزان تضمين ابوابجمعي مدير عامل و كاركنان شركت (بنا به پيشنهاد هيات مديره ).
5 - اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه .
6 - اتخاذ تصميم درباره پيشنهادهاي هيات مديره در مورد اعتبارات درخواستي و يا سرمايه گذاريهاي شركت .
7 - تصويب آيين نامه هاي معاملات و ساير آيين نامه هاي داخلي شركت .
8 - اتخاذ تصميم درباره شكايت عضوي كه اخراج شده و يا كسي كه درخواست عضويت او از طرف هيات مديره پذيرفته نشده است يا ارجاع امر به هياتي مركب از پنج نفر از اعضا مجمع عمومي ، تصميم متخذه از طرف مجمع عمومي يا هيات پنج نفري قطعي است .
تبصره - عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را كتبا به وسيله بازرس يا بازرسان و يا در غياب آنها از طريق نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) اعلام دارد تا در نخستين مجمع عمومي مطرح گردد و در اين صورت مي تواند براي دادن
توضيحات لازم بدون داشتن حق راي در مجمع شركت نمايد.
9 - تصويب تغييرات سرمايه در دوره مالي قبل همچنين تعيين مبلغي كه بابت باز پرداخت سهام اعضاي سابق در دوره مالي بعد بايد پرداخت شود.
10 - اتخاذ تصميم درباره عضويت شركت در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و ميزان سهام يا حق عضويت سالانه پرداختي به اتحاديه طبق موازين اين قانون .
11 - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ساير اموري كه به مجمع پيشنهاد مي شود و منطبق با اساسنامه شركت باشد.
ماده 34 - مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضا يا وكلاي آنها رسميت پيدا مي كند و در صورت به دست نيامدن حد نصاب مذكور مجمع عمومي بايد با رعايت مفاد تبصره ماده 27 حداكثر براي 15 روز بعد با همان دستور جلسه قبلي تجديد دعوت شود.
جلسه دوم با عده حاضر كه نبايد از هفت نفر كمتر باشد رسميت خواهد يافت . در صورت عدم تشكيل جلسه دوم هر ذيحق مي تواند براي رسيدگي به موضوع و يا انحلال شركت به وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) مراجعه نمايد.
ماده 35 - تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت اعضا حاضر در مجمع اتخاذ مي شود.
تبصره - در صورتي كه در جلسه مجمع عمومي مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل مي گردد و جلسه بعدي كه منحصرا براي تعقيب مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبلي تشكيل مي شود نبايد از جلسه اول بيش از 48 ساعت به طول انجامد.
ماده 36 - مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل مي شود:
1 -تغيير مواد اساسنامه .
2 - ادغام با شركت ديگر.
3 - انحلال شركت .
ماده 37 - مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاي شركت و يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي كند. در صورت عدم حصول اين حد نصاب با رعايت ماده 34 آگهي دعوت مجمع با ذكر دستور و تاريخ تشكيل جلسه و نتيجه جلسه قبل منتشر مي شود.
اين جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضا يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي كند و در صورت عدم حصول حد نصاب ، مجمع براي بار سوم با همان ترتيب دعوت مي شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضاي حاضر كه نبايد از هفت نفر كمتر باشد رسميت پيدا مي كند. در صورت عدم تشكيل جلسه سوم هر ذيحقي مي تواند براي رسيدگي به موضوع و انحلال شركت به وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت
كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) مراجعه نمايد.
تبصره - تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي گردد.
ماده 38 - ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود اصالتا و يا وكالت موضوع ماده 8 اين قانون آن را امضا مي كنند.
فصل پنجم - هيات مديره
ماده 39 - اداره امور شركت طبق اساسنامه بر عهده هيات مديره اي مركب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلي و حداقل يك نفر به عنوان عضو علي البدل خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي از ميان اعضاي شركت با راي مخفي و براي حداكثر مدت سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب هر يك از اعضاي هيات مديره بلامانع است .
تبصره 1 - در صورت استعفا - فوت - ترك عضويت و يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يك از اعضا اصلي بشود يكي از اعضا علي البدل براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره دعوت مي شود.
تبصره 2 - در صورت استعفاي دسته جمعي هيات مديره مجمع عمومي به تقاضاي هر يك از اعضاي مستعفي و يا اعضاي علي البدل و يا بازرس يا بازرسان يا يك پنجم اعضاي شركت يا وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) براي انتخاب هيات مديره جديد دعوت مي شود.
تبصره 3 - در صورتي كه به علل استعفا - فوت و يا ممنوعيت قانوني ، هيات مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شركت خارج گردد مجمع عمومي دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيات مديره اقدام كند.
تبصره 4 - در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيات مديره براي اداره امور جاري شركت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيات مديره شركت نمي كنند از ميان اعضاي شركت
تعداد لازم موقتا انتخاب خواهد شد. مسئوليت اعضاي هيات مديره كه بدين نحو موقتا انتخاب مي شوند عينا همان مسئوليتهايي است كه براي هيات مديره در اين فصل پيش بيني شده است .
ماده 40 - هيات مديره از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهد كرد.
تبصره - تصميمات هيات مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هيات مديره ثبت مي گردد و به امضاي اعضاي هيات مديره حاضر در هر جلسه مي رسد.
ماده 41 - تصميمات هيات مديره در جلساتي كه با اكثريت اعضاي هيات مديره به دعوت رييس يا نايب رييس يا مدير عامل تشكيل مي گردد اتخاذ مي شود. براي اتخاذ تصميم ، راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است .
ماده 42 - خدمات هيات مديره در شركت افتخاري و بلاعوض است .
ماده 43 - نخستين هيات مديره شركت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ جلسه مجمع موسس براي ثبت شركت در مراجع ذيصلاحيت اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده 44 - استخدام و اخراج كاركنان شركت بر اساس مقرراتي است كه از طرف مجمع عمومي تصويب مي شود و اخذ تضمين از مدير عامل و ساير كاركنان شركت بر اساس مصوبات مجمع عمومي همچنين قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اين قانون و نظارت بر مخارج جاري و رسيدگي به حسابهاي شركت و تسليم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شركت به بازرسان و مجمع عمومي و تعيين نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هايي كه شركت در آن عضويت دارد از اختيارات هيات مديره است .
تبصره - هيات مديره حق اخراج عضوي را كه به هر عنوان از جانب مجمع عمومي وظيفه يا ماموريتي به وي محول شده است ندارد و اتخاذ تصميم در اينگونه موارد با مجمع عمومي عادي شركت است .
ماده 45 - هيات مديره مي تواند براي انجام امور شركت فرد واجد صلاحيتي را از بين اعضاي شركت (غير از اعضاي هيات مديره و بازرسان ) و يا از خارج به صورت موظف و به عنوان مدير عامل منصوب كند كه زير نظر مستقيم آن هيات طبق اساسنامه شركت و در حدود مصوبات مجمع عمومي انجام وظيفه نمايد.
وظايف مدير عامل طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
ماده 46 - هيات مديره نماينده قانوني شركت است و مي تواند مستقيما و يا با وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند. مسئوليت هيات مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل در مقابل موكل است .
ماده 47 - كليه قراردادها و اسناد تعهدآور شركت به استثناي مواردي كه هيات مديره به منظور اداره امور جاري شركت ترتيب خاصي داده باشد پس از تصويب هيات مديره با دو امضاي مجاز شركت معتبر خواهد بود.
ماده 48 - هيات مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچيك از اعضاي هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيات منفردا استفاده كند مگر در موارد خاص با داشتن وكالت يا نمايندگي از طرف هيات مديره .
ماده 49 - اعضاي هيات مديره مشتركا مسئول جبران هر گونه زياني هستند كه در نتيجه اعمال آنان و يا عدم رعايت اين قانون به شركت وارد شود.
ماده 50 - پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره در صورتي كه انتخاب هيات مديره جديد انجام نشده باشد هيات مديره سابق تا انتخاب و قبولي هيات مديره جديد كماكان وظايف محوله را انجام داده و مسئوليت اداره امور شركت را بر عهده خواهند داشت .
ماده 51 - هيچيك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا مدير عامل يك شركت تعاوني نمي تواند عضويت هيات مديره يا مديريت عامل و يا سمت يك بازرس شركت تعاوني ديگري از همان نوع را قبول كند.
ماده 52 - انتخاب اتباع بيگانه به سمت عضو هيات مديره يا مدير عامل يا بازرس شركت تعاوني در حدود مقررات جاري كشور بلامانع خواهد بود.
ماده 53 - محجور يا ورشكسته به تقصير و كسي كه به علت ارتكاب به جنايت يا يكي از جنحه هاي موثر سابقه محكوميت دارد نمي تواند سمت عضويت در هيات مديره و بازرس و مدير عامل شركت را داشته باشد.
فصل ششم - بازرسان :
ماده 54 - مجمع عمومي شركت تعاوني بازرس يا بازرساني را از ميان اعضاي شركت براي مدت يك سال مالي انتخاب مي كند تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان قبلي بلامانع است .
ماده 55 - وظايف بازرس به شرح زير است :
1 - نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شركت با مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب و تصميمات مجامع عمومي ، براي اين منظور بازرسان مي توانند هر موقع كه مقتضي بدانند به نحوي كه به عمليات جاري شركت لطمه وارد نشود كليه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك مالي و دارايي نقدي و برگهاي بهادار و موجودي كالا و غيره را رسيدگي كنند.
2 - اعلام كتبي تخلفات و بي ترتيبيهاي احتمالي موجود در نحوه اداره امور شركت به هيات مديره و تقاضاي رفع نقيصه .
3 - رسيدگي به حسابهاي شركت حداقل سالي دو بار و مخصوصا رسيدگي به صورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومي سالانه .
4 - دعوت مجمع عمومي بر اساس ماده 26 و ماده 58 اين قانون در صورت لزوم .
5 - نظارت در اجراي تذكرات و پيشنهادهاي وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) و حسابرساني كه از شركت حسابرسي كرده اند و تقديم گزارش لازم در اين باره به مجمع عمومي .
تبصره - بازرسان حق دخالت مستقيم در امور شركت ندارند و مي توانند بدون حق راي در جلسات هيات مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري شركت اظهار دارند، اين نظرات بايد در صورت جلسه هيات مديره با امضا آنها درج شود.
ماده 56 - با خاتمه مدت ماموريت بازرسان تا زماني كه بازرسان جديد انتخاب نشده اند بازرسان قبلي كماكان مسئوليت انجام وظايف محوله را بر عهده خواهند داشت .
ماده 57 - بازرسان براي انجام وظيفه خود حق دريافت هيچگونه وجهي اعم از حقوق و دستمزد و يا پاداش ندارند.
ماده 58 - در صورتي كه هر يك از بازرسان ضمن انجام وظايف خود تشخيص دهد كه هيات مديره در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي شده است و عمليات آنها مخالف اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و مقررات آيين نامه هاي مصوب مي باشد بايد مجمع عمومي را براي رسيدگي به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصميم لازم دعوت نمايد.
ماده 59 - انعقاد قرارداد شركت با هر يك از اعضا هيات مديره يا بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه بايد به تصويب شوراي عالي همآهنگي تعاوني هاي كشور برسد.
فصل هفتم - اتحاديه هاي تعاوني :
ماده 60 - اتحاديه تعاوني بر اساس مقررات پيش بيني شده در اين فصل و ضوابط مربوط به تشكيل شركتهاي تعاوني از عضويت شركتهاي تعاوني يا اتحاديه هاي تعاوني با يكديگر تشكيل مي شود.
ماده 61 - اتحاديه تعاوني به سه منظور زير تشكيل مي شود:
اول - اتحاديه تعاوني براي پيشرفت اداره امور و حفظ و حمايت تعاونيهاي عضو و ايجاد هماهنگي و توسعه تعليمات و حسابرسي آنها كه به تدريج تشكيل مي شوند.
تبصره 1 - اين نوع اتحاديه ها به دو شكل منطقه اي و مركزي تشكيل مي شود:
الف - اتحاديه منطقه اي براي هر يك از رشته هاي تعاوني مذكور در فصل دوم اين قانون با نام اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي تعاونيهاي رشته مربوط در منطقه .
ب - اتحاديه مركزي تعاونيهاي رشته مورد نظر.
تبصره 2 - اتحاديه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي منطقه اي و يا اتحاديه هاي مركزي مذكور در اين بند مجاز به انجام فعاليتهاي تجاري و اعتباري براي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني عضو نيستند مگر در حدود انجام وظايف مندرج در اين قانون .
تبصره 3 - غير از مبلغي كه از طرف شركت هاي تعاوني عضو براي عضويت در اتحاديه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي (اتحاديه منطقه اي ) و يا اتحاديه هاي تعاوني منطقه اي براي عضويت در اتحاديه مركزي به عنوان سرمايه بايد پرداخت شود خدمات اتحاديه براي واحدهاي عضو در قبال حق عضويت سالانه اي انجام
مي گيرد كه ميزان آن براي هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضا و يا درصدي از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحاديه تعيين مي شود.
دوم - اتحاديه تعاوني براي انجام امور اقتصادي و توسعه معاملات و عمليات بازرگاني شركتهاي تعاوني و يا اتحاديه هاي عضو - حوزه عمل اين نوع اتحاديه ها در هر مورد تبعيت از مصالح اقتصادي و بازرگاني واحدهاي عضو و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها تعيين مي شود.
در اين نوع اتحاديه هاي تعاوني بايد جمله اي كه معرف نوع كار و عمليات اتحاديه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذكور در تبصره ماده 2 اين قانون در آن رعايت نمي گردد.
سوم - اتحاديه تعاوني اعتباري كه به تدريج براي انجام خدمات اعتباري مورد نياز واحدهاي عضو با تاييد وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شوراي پول و اعتبار به صورت منطقه اي و بر اساس مقررات فصل هشتم اين قانون تشكيل مي شود.
تبصره - در اتحاديه هاي تعاوني اعتباري مازاد درآمد سالانه (موضوع ماده 14) عينا به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي شود.
ماده 62 - وظايف اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي به شرح زير است :
1 - كمك به پيشرفت امور شركتها و اتحاديه هاي عضو از طريق :
الف - فراهم كردن وسائل توسعه تعليمات و ترويج تعاوني و آموزش حرفه اي و جمع آوري اطلاعات مورد لزوم در اين زمينه و انجام تبليغات و انتشارات لازم .
ب - راهنمايي و كمك به شركتها و اتحاديه هاي عضو در امور اداري و سازماني و مديريت امور فني و انجام خدمات مختلف از قبيل چات و تهيه دفاتر و اوراق و فرمهاي چاپي مشترك .
2 - نظارت بر فعاليت شركتها و اتحاديه هاي عضو به منظور اطمينان از اجراي مقررات اين قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .
3 - ايجاد هماهنگي و همكاري بين شركتها و اتحاديه هاي عضو.
4 - داوري و رفع اختلاف بين واحدهاي تعاوني عضو در صورتي كه در اساسنامه آنها پيش بيني لازم شده باشد.
5 - حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي عضو در صورتي كه وزارت تعاون و امور روستاها صلاحيت اتحاديه را براي اين كار تشخيص دهد.
6 - شركت در شوراها و كميسيونهاي مقرر در اين قانون .
7 - دفاع از منافع شركتها و اتحاديه هاي عضو در روابط آنها با سازمان و موسسات دولتي و عمومي و ساير رشته هاي تعاوني مصرح در اين قانون .
8 - ايجاد و بسط همكاري با ساير تعاونيهاي كشور.
9 - ايجاد روابط با موسسات جهاني تعاون و اتحاديه هاي تعاوني ساير كشورها.
تبصره - تا زماني كه اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي مناطق و يا اتحاديه هاي مركزي تشكيل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (با وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) وظايف اين اتحاديه ها را انجام خواهد داد.
ماده 63 - پس از تشكيل اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزايا و معافيتهاي تعاوني شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در رشته اي كه اتحاديه نظارت و هماهنگي آن تشكيل شده است قبول عضويت آن اتحاديه خواهد بود.
ماده 64 - اعمال حق راي شركت هاي عضو در مجامع اتحاديه هاي مصرح در اين قانون به شرح زير است :
1 - در اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي هر شركت يا اتحاديه عضو يك راي .
2 - در اتحاديه تعاوني كه به منظور تامين هدف هاي اقتصادي و يا اعتباري تشكيل مي شود هر شركت به تعداد اعضا و يا تركيبي از تعداد اعضا و حجم معاملات خود با اتحاديه .
ماده 65 - تا زماني كه اتحاديه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي مناطق مختلف قدرت مالي و وسائل و تجهيزات كافي ندارند وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) موجبات تسهيل عمليات و فعاليت آنها را فراهم خواهد كرد.
فصل هشتم - اعتبارات تعاوني .
ماده 66 - وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج با توسعه شركتهاي تعاوني مصرف كنندگان اعتبار - صاحبان حرفه ها و صنايع دستي - صيادان و اتحاديه هاي تعاوني بازرگاني آنها همچنين پيشرفت عمليات شركت هاي تعاوني روستايي و كشاورزي در هر منطقه تعاوني اقدامات لازم را براي تشويق و كمك
به تشكيل اتحاديه تعاوني اعتباري همان منطقه براي هر يك از انواع شركت هاي مذكور و اتحاديه هاي تعاوني بازرگاني آنها فراهم خواهد كرد. در مورد شركتهاي تعاوني كارگري وظايف مقرر در اين ماده را وزارت كار و امور اجتماعي انجام خواهد داد.
ماده 67 - با تشكيل اتحاديه تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي در هر منطقه تعاوني سهام اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي و روستايي منطقه در بانك تعاوني كشاورزي ايران به عنوان قسمتي از سرمايه آنها به حساب اتحاديه
تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي منطقه در بانك مذكور منتقل مي شود و از آن پس اتحاديه تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي منطقه به جاي اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي و روستايي همان منطقه صاحب سهم در بانك تعاون كشاورزي ايران خواهد بود.
ماده 68 - اتحاديه هاي تعاوني اعتباري به تبعيت از مقررات و ضوابطي كه وسيله بانك تعاون كشاورزي ايران تهيه مي شود مجاز به انجام عمليات اعتباري براي پيشرفت معاملات و توسعه عمليات اقتصادي و بازرگاني شركتها و اتحاديه هاي عضو خواهند بود و مي توانند به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران فقط براي شركت هاي صاحب سهم و اتحاديه هاي تعاوني عضو خود در منطقه حسابهاي سپرده باز كنند. در مورد اتحاديه هاي تعاوني اعتباري كارگري قبول پس انداز و سپرده به نمايندگي بانك رفاه كارگران مجاز خواهد بود و اين قبيل اتحاديه ها براي انجام عمليات اعتباري به تبعيت از مقررات و ضوابطي كه وسيله بانك رفاه كارگران تعيين خواهد شد اقدام خواهد كرد.
ماده 69 - مادام كه اتحاديه تعاوني اعتباري براي هر يك از انواع شركتهاي تعاوني مصرف كنندگان - اعتبار - صاحبان حرفه ها و صنايع دستي و صيادان و اتحاديه هاي تعاوني بازرگاني آنها در يك منطقه تشكيل نشده باشد اين نوع شركتها و اتحاديه هاي بازرگاني آنها در منطقه مي توانند براي استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عمليات بازرگاني خود با توجه به امكان بانك تعاون كشاورزي ايران و به ميزان اعتباراتي كه همه ساله به وسيله مجمع عمومي اين بانك براي انجام اينگونه معاملات در
سراسر كشور اختصاص داده مي شود با تصويب نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (در مورد هر درخواست اعتبار) از اعتبارات آن بانك استفاده كنند.
نسبت به تامين اعتبارات مورد نياز شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كارگري بانك رفاه كارگران در حدود امكان اقدام لازم خواهد كرد.
تبصره - با تشكيل اتحاديه هاي تعاوني اعتباري از شركتها و اتحاديه هاي مذكور در اين ماده ، اعتبارات بانك تعاون كشاورزي ايران براي توسعه امور و پيشرفت معاملات و عمليات بازرگاني آنها منحصرا از طريق اتحاديه هاي تعاوني اعتباري مربوط اعطا خواهد شد.
ماده 70 - كليه عمليات بانكي اتحاديه هاي تعاوني و يا شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه از بانك تعاون كشاورزي ايران اعتبار مي گيرند از قبيل افتتاح حسابهاي بانكي و نقل و انتقال وجوه و غيره به وسيله شعبه ها و يا نمايندگيهاي بانك تعاون كشاورزي ايران انجام خواهد شد.
ماده 71 - شركتهاي تعاوني مكلفند به منظور استقراض با تساوي شرايط اعتباري در مرحله اول از موسسات اعتباري و بانكي موجود احتياجات خود را تحصيل نمايند و چنانچه نتوانند از اينگونه موسسات احتياجات خود را تامين نمايند مي توانند با تاييد نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاونيهاي كارگري ) از ساير منابع استقراض نمايند.
ماده 72 - شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه به اعطاي اعتبارات مبادرت مي ورزند مكلفند هر شش ماه يك بار اطلاعاتي درباره كميت و كيفيت اعتبارات خود بر اساس صورتي كه وزارت تعاون و امور روستاها تهيه خواهد نمود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونيهاي كارگري صورت مزبور براي وزارت كار و امور اجتماعي ارسال خواهد شد.
فصل نهم - شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي ماده 73 - شركت تعاوني كشاورزي با مشاركت كشاورزان - باغداران - دامداران - دامپروران - پرورش دهندگان كرم ابريشم - زنبور عسل - ماهي - و
روستائيان شاغل در صنايع محلي و روستايي و يا كارگران كشاورزي براي مقاصد زير تشكيل مي شود:
1 - قبول پس انداز و سپرده اعضا به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران .
2 - خريد و تهيه مواد و وسائل مورد احتياج مصرف شخصي و خانوادگي يا حرفه اي اعضا همچنين تهيه وسائل و علوفه دامها و خوراك طيور و وسائل ديگري از اين قبيل .
3 - انجام عمليات جمع آوري - نگاهداري - تبديل - طبقه بندي و بسته بندي ، حمل و نقل و يا فروش محصول اعضا.
4 - انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي و يا زندگي اعضا مانند تهيه ماشين آلات كشاورزي و استفاده مشترك از آنها - تهيه وسايل حمل و نقل براي استفاده اعضا و تهيه مسكن - تامين و توزيع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضا با رعايت قانون ملي شدن منابع آب ، پيش بيني وسائل بهداشتي و
بهداري و آموزشي به منظور استفاده جمعي و مشترك ، توزيع نيروي برق - ايجاد شبكه تلفن - تلقيح مصنوعي دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني .
5 - بهره برداري جمعي و مشترك از اراضي ملكي و يا استيجاري .
6 - تامين اعتبارات و وامهاي مورد نياز اعضا.
ماده 74 - شركتهاي تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند براي مقاصد مندرج در بندهاي ماده 73 تشكيل مي شوند.
ماده 75 - شركتهاي تعاوني كشاورزي و يا روستايي كه از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباري اعضا است مي توانند با كسب اجازه از وزارت تعاون و امور روستاها به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران حسابهاي سپرده براي اعضا باز كنند.
ماده 76 - در شركتهاي تعاوني كشاورزي و يا روستايي كه مجاز به انجام عمليات اعتباري باشند مازاد درآمد حاصل از معاملات اعتباري عينا به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي شود.


 

برای ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

قانون شرکتهای تعاونی