فعالان اقتصادی در بخش بیمه و مالیات با مشکلات بسیاری مواجه اند
شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴
0 نظر
282 بازدید

هجدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سیدحسین ‌هاشمی، استاندار تهران، و مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست، سیدحسین ‌هاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد، با ابراز خشنودی از مختومه شدن پرونده پی‌ام‌دی (PMD) ایران در شورای حکام اعلام کرد که برجام در هفته‌های پیش رو به اجرا درمی‌آید. ‌هاشمی در ادامه، گزارشی از مدیریت برگزاری مراسم اربعین ارائه کرد و گفت که از استانداری تهران در این مراسم حدود ۶۸ تریلی اقلام غذایی برای زائران ایرانی ارسال شده است. او همچنین گفت: «در سال‌های آینده برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای برگزاری این مراسم صورت خواهد گرفت.»

‌احداث منطقه ویژه صنعتی
هاشمی در ادامه از انعقاد تفاهمنامه‌ای میان استانداری تهران و ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خبر داد و گفت: «براساس این تفاهمنامه مقرر شد ۲۱۰۰ هکتار زمین برای احداث منطقه ویژه صنعتی اختصاص پیدا کند که البته ۴ هکتار نیز به آن اضافه شد و اکنون ۲۵۰۰ هکتار قرار است به ایجاد این شهرک ویژه در تهران و در جوار فرودگاه امام اختصاص پیدا کند تا پس از لغو تحریم‌ها، منطقه‌ای پویا در این محدوده ایجاد شود.» او با بیان اینکه اتاق تهران می‌تواند نقش مهمی در پویایی این شهرک ایفا کند، افزود: «۵۰۰ هکتار از این منطقه قرار است صرفاً به صنایع ‌های‌تک اختصاص پیدا کند و صنایعی که ‌های‌تک نباشد یا عقبه تکنولوژیکی نداشته باشد، اجازه استقرار نمی‌یابند. در مورد اخذ مجوز‌های لازم نظیر توزیع برق و گاز نیز اقداماتی صورت گرفته است.» استاندار تهران، همچنین از طرح فاضلاب تهران به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار یاد کرد و گفت: «اجرای این طرح، عواید بسیاری نظیر حفاظت از محیط‌زیست و اختصاص آب استحصال شده از اجرای این طرح برای مصارف کشاورزی و صنعت خواهد داشت. ضمن آنکه با اجرایی شدن برجام می‌توان از تسهیلات بانک جهانی برای اجرای این طرح نیز بهره‌مند شد.» هاشمی همچنین از افزایش یک هزار هکتاری اراضی در استان تهران که با روش آبیاری تحت فشار، آبیاری می‌شوند خبر داد.

سازمان امور مالیاتی نیازمند تغییر نگرش است
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌و‌گوی استان تهران نیز اجماع اعضای شورای حکام در مورد تسلیحاتی نبودن برنامه هسته‌ای ایران را رویداد مهمی توصیف کرد و گفت: «ممکن است لغو تحریم‌ها در سه تا پنج هفته آینده اجرایی شود.» خوانساری سپس درباره اقدام برای محدودیت در صدور روادید آمریکا، آن‌چنان که در مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا آمده است، ابراز نگرانی کرد و گفت: «خطر این محدودیت کمتر از تحریم نیست و امیدواریم این طرح در سنا به تصویب نرسد.» او همچنین به تغییر رییس سازمان امور مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: «امیدواریم این تغییر، صرفاً به افراد معطوف نباشد و نگرش‌ها نیز در این سازمان تغییر کند.»

خوانساری افزود: «فعالان اقتصادی در بخش بیمه و مالیات با مشکلات بسیاری مواجه هستند. متاسفانه نگرش غالب در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی این است که همه فعالان اقتصادی خاطی هستند. این اتفاق یکی از دلایل کمرنگ شدن اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است.» او در ادامه به برگزاری همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: «فساد و عدم‌شفافیت به عنوان یکی از موانع توسعه شناخته می‌شود. همان‌گونه که اکنون میزان شفافیت در دستگاه اداری ایران نزد سرمایه‌گذارانی که وارد ایران می‌شوند از اهمیت بسیاری برخوردار است.» او ادامه داد: «وزیر دادگستری در همایش مبارزه با فساد، گزارش امیدوارکننده‌ای ارائه کرد و به نظر می‌رسد دولت به دنبال بازگرداندن اعتماد میان خود و بخش خصوصی است. یکی از اقدامات صورت گرفته، تلاش برای حذف مدرک عدم سوءپیشینه برای صدور مجوزهای شروع کسب‌و‌کار است.» رییس اتاق تهران ادامه داد: «سال پیش‌رو سال دشواری به نظر می‌رسد و پیش بینی می‌شود که با اجرای مفاد برجام، از میزان فشارها کاسته شود. من فکر می‌کنم باید بیشتر در صدد حل مشکلات داخلی خود باشیم.»

رفع ممنوعیت استقرار صنایع دانش‌بنیان در تهران
در ادامه این نشست، محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران در مورد رفع ممنوعیت استقرار صنایع دانش‌بنیان در هر شهرک صنعتی مجاز و در داخل محدود شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، گفت که صاحبان صنایع حدود ۵۰ سال است که در انتظار چنین فرصتی هستند و با این مصوبه، صنعتگران و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت مقررات زیست‌محیطی فعالیت دانش‌بنیان خود را در داخل این محدوده ادامه دهند.

مس فروش همچنین از تدوین سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت استان تهران خبر داد و گفت که تدوین این سند، مراحل نهایی خود را می‌گذراند. او همچنین از ابلاغ ضوابط استقرار صنوف تولید در شهرک‌های صنعتی سخن گفت و افزود: «ضوابط و امتیازات صنایع در شهرک‌های صنعتی به صنوف تولید نیز تسری می‌یابد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز ساماندهی اتحادیه‌ها از طریق تجمیع و ادغام و یا تفکیک آنها در شهرستان‌های استان تهران خبر داد. او در ادامه با اشاره به آنچه که در جلسات پیشین، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت و معدن تهران از وضعیت صنایع در این منطقه گزارش داد، آمارهایی را به این گزارش کرد. او گفت: «استان تهران در زمینه ارتقای زمینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه خدمات فنی و مهندسی رشد قابل قبولی را تجربه کرده است. در عین حال صدور مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی و مهندسی ۸۵ درصد، گواهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه ۳۱۰ درصد، صدور پروانه تحقیق و توسعه ۵۵ درصد و صدور پروانه پژوهش ۷۰ درصد رشد داشته است.» او همچنین گفت: «آمار مقایسه‌ای شش ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ رشد صدور پروانه‌های صنعتی ۷۴ درصد بوده است.» مس فروش از کاهش ۳۵ درصدی واردات ماشین‌آلات مستعمل که به سفارش صاحبان کسب‌و‌کار صورت می‌گرفته است، نیز خبر داد.

در ادامه این نشست استاندار تهران با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تهران، موضوع معوقات بانکی است، گفت: «بارها درخواست کرده‌ایم که آمار تفکیکی این معوقات در تهران را ارائه دهند اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.» بر همین اساس مقرر شد شورای گفت‌و‌گوی استان تهران برای دریافت آمار تفکیکی معوقات بانکی در استان تهران با بانک‌ها مکاتبه کند.

نعمت‌اله ترکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران هم با اشاره به اینکه لایحه برنامه ششم توسعه در مرحله بازبینی قراردارد، گفت: «اکنون فرصت مغتنمی است که اگر اتاق و دستگاه‌های اجرایی پیشنهاداتی برای رفع موانع تولید دارند، ارائه کنند.» ترکی در ادامه، با اشاره به برگزاری جلساتی که برای رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، گفت: «در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد و تک‌تک موارد مورد بررسی قرار گرفت، اگرچه مدیران تامین اجتماعی همچنان تفاسیر خود را از برخی موانع ارائه می‌کردند اما رییس سازمان تامین اجتماعی وعده داد که مواردی را که نشانه مدارا کردن این سازمان با بخش تولید است به شعب تامین اجتماعی ابلاغ کند.» سپس محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران مصوبات این کمیته را قرائت کرد.

آمار تسهیلات تخصیصی در استان تهران
رحیمی نیز به عنوان نماینده بانک‌ها در شورای گفت‌و‌گوی تهران، به عدم شکل‌گیری شورای بانک‌ها در استان تهران اشاره کرد و گفت: «شورای عالی بانک‌ها تشکیل می‌شود و برای کل کشور تصمیم‌گیری می‌کند و در مورد تهران اقدامی صورت نمی‌گیرد.» او پیشنهاد کرد که استانداری پیگیری کند و کمیسیون بانک‌های ویژه تهران راه‌اندازی شود. در ادامه این نشست او آماری از تسهیلات تخصیصی ۷ ماهه بانک ملی به بخش صنعت، معدن، تجارت ، کشاورزی و خدمات ارائه کرد.

به گفته رحیمی، تسهیلات تخصیصی به بخش بازرگانی ۵۸۲۹ فقره و معادل ۵۹۲۶ میلیارد ریال بوده است. این تسهیلات در بخش خدمات، ۱۱۷۴۴۷ فقره و ۱۰۶۴۲میلیارد ریال، در بخش صادرات ۲۳۶ فقره با ارزش ۱۴۰۷ میلیارد ریال، در حوزه صنعت ۹۵۸۲ فقره با ارزش ۹۵۳۸، برای بخش کشاورزی و آب ۴۴۵ فقره به مبلغ ۲۸۷میلیارد ریال و تسهیلات تخصیصی به بخش مسکن نیز ۱۴۲۶ فقره بوده که ارزش آن ۳۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است. او گفت: «بانک ملی در مجموع ۱۲۳۵۵۹ میلیارد ریال در تهران تسهیلات پرداخت کرده است.» علی‌اشرف منصوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم گفت: «برابر تفاهمنامه‌ای که میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی منعقد شده ۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای توسعه کشت گلخانه‌ای اختصاص داده شده است که یک هزار میلیارد تومان آن به تهران تعلق دارد.» او با اشاره به اینکه سود این تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است، از استاندار تهران درخواست کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در جهت کاهش نرخ سود این تسهیلات اقدام کند.»

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفت که هنوز یک واحد صنعتی نتوانسته است بدهی‌های خود را از این محل تسویه کند؛ چرا که بانک‌ها زیر بار نمی‌روند. او همچنین از برنامه اتاق ایران برای ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی سخن گفت و افزود: «با شکل‌گیری فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها اتاق ایران می‌تواند خود را ارتقا دهد.» علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران نیز خواستار ساماندهی دست‌فروش‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های فصلی در تهران شد.

تشکیل کمیته سه‌نفره برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در شعب سازمان تامین اجتماعی
در ادامه این نشست، برخی نمایندگان حاضر در جلسه، بحث‌های مطرح شده در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی را مورد انتقاد قرار دادند و این مباحث را یک‌جانبه توصیف کردند. اما فعالان اقتصادی حاضر در این نشست با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی با دریافت حق بیمه از شرکای خود اداره می‌شود، این انتقاد را مطرح کردند که در شعب این سازمان برخوردهای نامناسبی با مراجعان صورت می‌گیرد. استاندار تهران هم گفت که پس از اجرایی شدن برجام، بخش خصوصی فرصت حضور در جلسات با دولت را نخواهد داشت و موانع باید به سرعت موانع برطرف شود.

در نهایت مقرر شد، هیاتی سه نفره متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، خانه صنعت و معدن و بازرسی از استاندار تهران به صورت تصادفی به برخی شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و نوع برخورد در این شعب را مورد ارزیابی قرار دهند.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر