ساده سازی برخی قوانین و اصلاح فرآیندهای رسیدگی دربازنگری قانون مالیاتها
سه شنبه ۰۱ دى ۱۳۹۴
0 نظر
332 بازدید

با مطالعه و بررسی نظام مالیاتی کشور ملاحظه می شود که بدون تردید یکی از مهمترین دلایل اصلی در طولانی شدن فرآیند وصول مالیات، اعتراضات پی در پی مودیان در مراحل مختلف رسیدگی بوده که معمولا ناشی از تعیین درآمد مشمول مالیات از سوی مأموران مالیاتی است.

 

 این امر به نوبه خود موجب می شود ضمن آنکه کشور نتواند به تحقق درآمدهای مالیاتی جامه عمل بپوشاند ، با نارضایتی مودیان و فعالان اقتصادی نیز مواجه گردد. خوشبختانه قانونگذار جهت صیانت از حقوق مودیان و رضایت هر چه بیشتر آنان و نیز تحقق عدالت مالیاتی در آخرین اصلاحه قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ به این مهم جامه عمل پوشاند بطوریکه از ابتدای سال ۱۳۹۵ روش های سنتی همچون روش علی الرأس نتواند مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گیرد.

با این مقدمه در ادامه به بازنگری و اصلاح برخی از مواد قانون مالیاتها اشاره می شود. صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.(ماده۹۵) درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود.

 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات اقدام می‌کند.

 در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.( ماده۹۷ و تبصره آن) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون(میزان معافیت پایه سالانه درآمد مشمول مالیات) باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.(تبصره ماده ۱۰۰) ملاحظه می شود که قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها بر ساده سازی فرآیند رسیدگی تأکید بسیاری داشته به نحویکه سازمان امور مالیانی را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتی مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعیین و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل فراهم گردد.

به دیگر سخن با شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی می توان انتظار داشت که با تعیین دقیق درآمد مشول مالیات، رضایت مندی مودیان افزایش یافته و نظام مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی نزدیکتر گردد. از سوی دیگر این روند در خصوص اشخاص حقوقی نیز مصداق داشته بطوریکه به صراحت این موضوع را می توان در اصلاحیه ماده (۱۰۶) قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده کرد.

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.

 

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر