پرونده نرخ سود بانکی
سه شنبه ۰۱ دى ۱۳۹۴
0 نظر
171 بازدید

کاهش نرخ سود بانکی موضوعی است که هر دو هفته یک بار با فرارسیدن موعد برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار در روزهای سه شنبه، در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار می گیرد، پاییز را بدون تغییر ولی با حاشیه سپری کرد؛ اتفاقی که باید دید در زمستان هم تکرار می شود؟

 

پاییز هم تمام شد اما داستان دنباله دار تعیین تکلیف نرخ سود بانکی تمام نشد؛ فعالان اقتصادی و بانک ها همچنان منتظرند تا وعده رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مورد کاهش نرخ سود عملی شود ولی هنوز از اجرا شدن تصمیمی که ظاهرا همه بر سر آن اتفاق نظر دارند، خبری نیست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نیمه های آبان ماه شورای هماهنگی بانکها در جلسه ماهانه خود تصمیم به کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی گرفت. این خبر خیلی سریع به بیرون از جلسه درز پیدا کرد و واکنش های فراوانی به دنبال داشت اما به همین سرعت نیز تکذیب شد.

در واقع  بانک های دولتی و خصوصی بر سر کاهش نرخ سود بانکی از اول آذر ماه توافق کردند. براساس این توافق نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی از اول آذر ماه به ۱۸ درصد کاهش پیدا می کرد و بانک های مجاز شده بودند در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند. همچنین در این جلسه توافق شده بود، نرخ تسهییلات در بازار بین بین بانکی به حداکثر ۲۴ درصد کاهش پیدا کند.

این توافق اما خیلی زود ملغی شد و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی آن را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی اتفاق افتاد که رییس کل بانک مرکزی نیز چندی قبل به صورت تلویحی مخالفت خود را با کاهش نرخ سود اعلام کرده بود.

در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک¬های دولتی و رئیس کانون بانک های خصوصی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع ولی الله سیف رساندند

در این نامه اظهار امیدواری شده بود با اجرای سیاست های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک ها و نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.

تأکید بر همسویی سیاست‌های اعتباری بانک‌ها با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار،  رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار مورد تأکید مجدد قرار گرفت و مقرر شد نرخ‌های سود تجهیز منابع توسط کلیه بانک ها به طور جدی رعایت شود و نظارت لازم از طریق کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌ها به طور مشترک انجام گیرد. از اول آذرماه جاری با رصد رعایت نرخ‌های مورد عمل بانک‌ها شرایط را جهت کاهش تدریجی نرخ سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هماهنگی و مجوز بانک مرکزی فراهم نماید». از جمله موارد ذکر شده در این نامه بود که در واقع به عنوان پیش شرط کاهش نرخ سود از سوی شبکه بانکی مورد نظر است.

اگرچه مسئولان اقتصادی دولت به بهانه های مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سخن می گویند ولی به نظر می رسد چندان عجله ای برای این کار ندارند؛ نشانه این تأمل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد.

سخنان رئیس جمهوری در نیمه های ماه گذشته وتأکیدات صریح سه تن از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبریتشریح سیاست های جدید تسریع خروج از رکود همگی این انتظار را در محافل کارشناسی بوجود آورده بود که کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.

یکی از مسائلی که به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود را با تأخیر مواجه کرده، پرهیز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از تعیین دستوری نرخ است. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای فعالیت همواره بر این نکته تأکید داشته اند که نرخ سود باید در بازار تعیین شود بنا بر این مطالبه کاهش نرخ سود از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان را در تنگنای تصمیم گیری قرارداده است. چرا که از یک سو تمایلی به تعیین دستوری نرخ ندارند و از سوی دیگر برای کاستن از فشار مطالبات باید هر چه سریع تر نرخ سود را کاهش دهند. اگرچه در این میان عدم تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده یا دستکم تأخیرآفرین عمل کند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در این باره می گوید« در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم نرخ سپرده‌ها کاهش پیدا کند تا نرخ مالی تامین مالی هم کاهش پیدا کند. نرخ رادودرصدپایینآوردیمومقرر شد شش ماه ارزیابی ‌کنیم. بعد از شش ماه در گام دوم دو درصد دیگر از نرخ سود کم کنیم. اگر این رویکرد ادامه پیدا کند من موافق هستم که دفعه بعد تورم را سیزده اعلام کنیم ولی الآن حدود چهار ماه از آن زمان گذشته و من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار خدمت شما عرض می‌کنم ارزیابی ما نشان می‌دهد که به علت عدم ساماندهی بازار غیر متشکل و نظارت لازم نرخسود کاهش پیدا نکرده و مصوبه شورای پول و اعتبار زمین مانده است».

به این ترتیب یک بار دیگر افکار عمومی با این پرسش بزرگ مواجه شد که چرا باوجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها وتسهیلات بانکی کاهش پیدا نمی کند.

علاوه بر افکار عمومی، کارشناسان و ناظران اقتصادی نیز از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. موسی غنی نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره گفت: «درست است که در حال حاضر نرخ اسمی سود سپرده‌ها برخلاف معمول گذشته بالاتر از نرخ تورم است و این به معنی نرخ حقیقی نسبتا بالایی است که هزینه بانک‌ها و به‌طور کلی هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را سنگین کرده است، اما فراموش نکنیم که در گذشته نه‌چندان دور که هزینه تامین منابع بانکی به‌طور تصنعی و به زیان سپرده‌گذاران با دستورات اداری پایین نگه داشته شده بود چه کسانی از این منابع استفاده کردند و چه حاصلی برای اقتصاد ملی داشت

مهدی تقوی دیگر کارشناس اقتصادی نیز درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارد : «در شرایط فعلی بهتر است با توجه به نرخ تورم کشور، نرخ سود سپرده بانکی به ۱۷٫۵ درصد و نرخ سود تسهیلات به ۱۹٫۵ درصد کاهش یابد. در حال حاضر دو مساله در این خصوص مطرح است و اولین موضوع، نرخ سود واقعی است، یعنی نرخ بهره منهای تورم. در دوره احمدی‌نژاد نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ بهره واقعی منهای ۲۰ درصد بود. یعنی ۲۰ درصد به مردم سود بانکی پرداخت می‌شد، ۴۰ درصد هم تورم بود، بنابراین مشتریان بانک‌ها در این‌جا ضرر می‌کردند

اما در این بین سئوال این است که آیا با قوانین بانکداری کنونی که از عمر آن ۶۰ سال گذشته می توان انتظار داشت شبکه بانکی در اجرای سیاست کاهش غیر دستوری نرخ سود موفق عمل کند؟

هم اکنون ۳۴  بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی فعالیت می کنند اما در کنار آنها صدها موسسه اعتباری صندوق قرض الحسنه وجود دارند که با داشتن ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی یعنی ۱۰ درصد از نقدینگی کل کشور، خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

این همان واقعیتی است که مرکز پژوهش های مجلس نیز به آن اشاره کرده و از آن به عنوان دلیل برای مخالفت با تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی  یادکرده است.

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی مطرح شد که پیش از تصمیم شورای هماهنگی بانکها برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن به بازار سفته بازی خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس استدلال کرد که هرگونه کاهش نرخ سود سپرده اگر با نرخ تسهیلات بانکی هماهنگ نباشد،به منزله این است که بانکها برای رسیدن به سود بیشتر با هم تبانی می کنند و باید جلوی این اقدام کارتل گونه گرفته شود.

این نگاه اما برای فعالان شبکه بانکی تلخ و بدبینانه بود؛ کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در این باره گفت: « برگزاری جلسات مشترک بانک ها و همچنین پیشنهاد نرخ سود، فقط یک خواسته صنفی بوده است که به مراجع تصمیم گیری ارائه شد و موضوع تبانی وجود ندارد».

رئیس کانون بانک های خصوصی با گلایه از مطرح شدن بحث تبانی بانک ها در خصوص تعیین نرخ سود گفت: در روزهای گذشته اینگونه مطرح شد که کانون بانک های دولتی و خصوصی با تبانی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی، تصمیم گیری و به صورت موازی عمل کرده اند

پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز بین رویکرد بانک مرکزی در نرخ سود و سیاست بسته ضدرکود پیوند برقرار کرد و گفت:« بانک مرکزی قصد دارد با ورود به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ‌ها در این بازار، به طور غیرمستقیم نرخ سود را کاهش دهد. ممکن است در کوتاه‌مدت بانک مرکزی با به کارگیری این سیاست موفق شود روند نرخ سود را نزولی کند، اما پس از مدتی این امر روی تورم اثر خود را نشان می‌دهد و باعث افزایش تورم خواهد شد. شما مطمئن باشید ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث بالا رفتن پایه پولی می‌شود. چرا که به هر حال تزریق پول انجام می‌شود

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و فعالان بخش خصوصی در بخش واقعی اقتصاد نیز به عنوان مدعیان دیگر این نرخ وارد گود اظهارنظر شدند. اعضای اتاق بازرگانی درباره اینکه چه نرخ سودی برای کسب و کار مفید است، نظرات مختلفی دارند ولی مخرج مشترک این نظرات، اهمیت سهولت دسترسی به منابع بانکی نسبت به نرخ تسهیلات است

از دیگر حوزه هایی که به شدت نسبت له نرخ سود حساسیت نشان داد، حوزه مسکن بود. دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران در این باره گفت: « در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، برای اینکه سرمایه‌گذاران برای استفاده از این تسهیلات و یک سرمایه‌گذاری جدید آمادگی داشته باشند، باز هم احتیاج است که مسایلی مثل مسایل مالیاتی که در دوره رکود وضع شده حل شود».

علیرضا قهاری در رابطه با بازار ساخت‌وسازها در پنج ماه پایانی سال گفتبه نظر نمی‌رسد که ماه های پایان سال تغییر خاصی در ساخت‌وساز اتفاق بیفتد البته شرایط فصلی می‌تواند تاثیرات اندکی ایجاد کند، معمولاً در نیمه دوم سال فعالیت‌های ساختمانی کمتر می‌شود، ولی این رونقی که تشویق می‌کند یا کمک می‌کند حداقل تعداد جواز گرفتن بیشتر باشد یا در واقع آماده کاربری‌های شروع فصل کاری مقدماتش چیده و برای نیمه اول سال جدید آماده شود، خیلی نامحسوس است و اگر هم دیده شود خیلی کم است.

رییس اتحادیه طلا و جواهر هم دیدگاه های خاص خود را درباره نرخ سود بانکی دارد. به گفته محمد کشتی آرای «مطرح شدن بحث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در هفته گذشته منجر به افزایش قیمت طلا شد که البته با توجه به تایید نشدن این موضوع قیمت‌ها دوباره کاهش یافت.

محمدکشتی آرای اظهار کرد: در هفته ای که کاهش نرخ سود بانکی تصویب نشد قیمت سکه که به طور کاذب افزایش یافته بود دوباره به دنبال کاهش نرخ ارز حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت . این به معنای بالا بودن حساسیت بازار نسبت به این نرخ است و می توان آن را نشانه ای برای ضرورت حساسیت بیشتر در اتخاذ تصمیم برای کاهش نرخ سود دانست.

 

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر