تحولات ساختاري در نظارت بر حسابرسان مستقل
شنبه ۰۵ دى ۱۳۹۴
0 نظر
270 بازدید

دکتر موسي بزرگ‌اصل - حسابدار رسمي

شنيدن صدايي از درون حرفه و همچنين نقد خود اگرچه در محيط ما مرسوم نيست اما يک ضرورت اساسي براي حرکت به سمت توسعه پايدار اقتصادي در محيطي سالم و شفاف است. رتبه جهاني فساد مالي در کشور ما اسفبار است و آثار مفاسد اقتصادي بر اعتماد مردم به کارگزاران دولت غيرقابل انکار. اعتقاد دارم به جاي اينکه هر حرفه نداي پاک‌ترين بودن در جامعه را سر دهد، به درون خود نگاهي بياندازد و از خود بپرسد، آيا حرفه من هم در شاخص فساد حدود 140 نقش دارد؟ چرا که اگر هر حرفه و صنفي خود را مبرا بداند آنگاه اين سوال‌ پيش مي‌آيد که اين ميزان فساد حاصل عملکرد کدام افراد و نهادها است؟ 


يکي از حرفه‌هايي که در دنيا در معرض نقد عمومي جامعه در زمان کشف مفاسد قرار مي‌گيرد حرفه حسابرسي مستقل است و از اين بابت هم هزينه‌هاي سنگيني را پرداخت کرده است. فروپاشي يکي از بزرگ‌ترين‌ موسسات حسابرسي بين‌المللي با بيش از 100 هزار نفر پرسنل و 90 سال سابقه در نتيجه افشاي نقش آن در حساب‌سازي شرکت آمريکايي انرون بيانگر جايگاه آسيب‌پذير حسابرسان در اين بين است. اين مجازات براي آن موسسه بسيار سنگين و فراتر از يک مجازات منصفانه و متناسب با جرم بوده است، اما از طرفي مبين ظرافت نقش حسابرسان مستقل در ايجاد اعتماد عمومي براي سرمايه‌گذاران است.

پس از همين واقعه انرون بود که آمريکايي‌ها قانون ساربينز اکسلي را در سال 2002 تصويب کردند و در آن قانون خط بطلاني بر خود‌انتظامي حرفه کشيدند و نظارت بر حسابرسي و کنترل کيفيت پرونده‌هاي حسابرسي را به دولت سپردند. از سال 2002 تاکنون 50 کشور که همه داراي اقتصاد آزاد هستند، نهادهاي دولتي براي نظارت بر حسابرسان مستقل ايجاد کردند. نهادهايي که هم از نظر نيروي انساني و هم منابع مالي مستقل از حرفه حسابرسي هستند. اگر چه سپردن کار نظارت به دولت خود خطراتي دارد اما در هر صورت دولت تنها نهاد صلاحيت‌دار براي حمايت از منافع عمومي است. در کشور ما تا زماني که حسابرسي مستقل، هم در اجرا و هم در نظارت به عهده دولت بود، طرح اين مساله موضوعيت نداشت. اما با تشکيل جامعه حسابداران رسمي ايران و آغاز به کار آن از سال 1381 به تدريج نقش بخش خصوصي در حسابرسي افزايش يافت به گونه‌اي که هم‌اکنون حدود 80 درصد سهم بازار اين حرفه در اختيار بخش خصوصي واقعي است.

اما حسابرسان بخش خصوصي آن پشتوانه قانوني لازم براي حفظ کار حسابرسي را ندارند و در بسياري از موارد در صورت طرح موضوعات خلاف ميل مديران شرکت‌ها، کار خود را از دست مي‌دهند و هيچ ابزار دفاعي در اختيار ندارند. از سوي ديگر تعدد موسسات حسابرسي باعث دامن زدن به يک رقابت مخرب بر سر قيمت شده است و در موارد زيادي آنچه از شرکت‌ها براي انجام کار حسابرسي دريافت مي‌شود، طبق استانداردهاي حسابرسي، کافي نيست. حق‌الزحمه‌هاي پايين به نوبه‌ خود باعث شده است که جذب، حفظ و آموزش نيروي انساني به بزرگ‌ترين‌ چالش حسابرسان بخش خصوصي تبديل شود. خوشبختانه هم‌اکنون برخي موسسات ضرورت ادغام و بزرگ شدن را درک کرده‌اند و اقداماتي در اين راستا انجام داده‌اند. اما اين شرط لازم است ولي کافي نيست. دولت بايد ساختاري قوي براي نظارت و حفظ استقلال حسابرسان ايجاد کند تا حرفه حسابرسي بخش خصوصي در يک محيط سالم‌تر همراه فرصت‌هاي رشد برابر، بتواند کيفيت کارهاي حسابرسي را ارتقا دهد.

ساختار کنوني جامعه حسابداران رسمي ايران از ضعف‌هاي بنيادي برخوردار است و لازم است با بهره‌گيري از تجارب جهاني هر چه سريع‌تر اين ساختار اصلاح شود. مهم‌ترين ضعف اين ساختار، حضور افراد شاغل و ذي‌نفع در امر نظارت است که البته وجود چنين ضعفي به ناچار جامعه را به سمت يک تشکيلات صنفي سوق مي‌دهد تا حرفه‌اي. حال که 50 کشور شامل بزرگ‌ترين‌ اقتصادهاي جهاني (از جمله آمريکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، برزيل و چين) ساختار نظارت را از جوامع حرفه‌اي جدا کرده‌اند و تشکيلات مستقل از جوامع حرفه‌اي براي آن ايجاد کرده‌اند، ضرورت دارد اين تجربه را غنيمت شماريم و نهادي مستقل از جامعه‌ حرفه‌اي براي نظارت بر حسابرسان مستقل طراحي کنيم. عصاره اين تجربه هم اکنون در يک نهاد بين‌المللي به نام مجمع بين‌المللي ناظران بر حسابرسي مستقل (IFIAR) تجميع شده و ماحصل آن اصولي است که اين مجمع به‌عنوان اصول اساسي نظارت بر حسابرسان مستقل تعريف کرده است.

اين اصول به تدريج در اين نوشتار طرح خواهد شد. هدف غايي اين اصول، بهبود نظارت موثر بر حسابرسي مستقل و در نتيجه حفظ منافع عمومي و افزايش حفاظت از سرمايه‌گذاران از طريق بهبود کيفيت حسابرسي است. اين نهاد بين‌المللي پيش‌شرط‌هايي را براي اثربخشي اين اصول در ارتقاي کيفيت حسابرسي به شرح زير مطرح کرده است.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر