فصل پنجم: حق تمبر
(xvii)مادة ۴۴
از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.
(xviii)مادة ۴۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:
برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
(xix)مادة ۴۶
از كلیة اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (باستثنای اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یك هزار(۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند.
تبصره - از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:
۱- از كارت معافیت هر یك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.
۲- از هرگونه گواهینامة رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.
۳- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه كه به صورت موقت وارد كشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال.
۴- از گواهینامة رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یك هزار
(۱۰۰۰) ریال.
۵- از كارنامه و گواهینامة دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یك هزار (۱۰۰۰) ریال.
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.
۹- از پروانة مامایی یا مدرك تحصیلی دورة كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.
۱۰- از پروانة مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰)ریال.
۱۱- از جواز تأسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانة وكالت و كارشناسی و سایر پروانه‌های كسب و كار، بابت صدور مبلغ یكصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.
(xx)مادة ۴۷
از كلیة قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانك‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده (۰۰۰/۱۰) هزار ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری كه بانك‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری.
۴- وكالت نامه‌های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.
۵- قراردادهای دیگری كه بین بانك‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذكور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶- ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانك‌ها.
۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای كشورهای
خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
(xxi)مادة ۴۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
سهام و سهم‌الشركه كلیة شركت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشركه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.
تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در ادارة ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود..
(xxii)مادة ۴۹
در صورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادركنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا
پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت كلیة مؤسسات یا اشخاصی كه در ایران اسناد مذكور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
(xxiii)مادة ۵۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید.
(xxiv)مادة ۵۱
در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
۶)باب سوم:مالیات بر درآمد
فصل اول- مالیات بر درآمد املاك
(i)مادة ۵۲
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاك می‌باشد.
(ii)مادة ۵۳
درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از كسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره.
حكم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی كه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصرة ۱- محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی كه چند واحد مسكونی، محل سكونت مالك و یا افراد مزبور باشد یك واحد برای سكونت مالك و یك واحد مسكونی برای هر یك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصرة ۲- املاكی كه مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع مادة ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.
تبصرة ۳- از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاك هر واحد آپارتمان یك مستغل محسوب می‌شود.
تبصرة ۴- در مورد املاكی كه با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجارة اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.
تبصرة ۵- مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می‌گردد.
تبصرة ۶- هزینه‌هایی كه به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی كه عرفاً به عهدة مالك باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
تبصرة ۷- در صورتی كه مالك اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملك را كلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجارة پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی كسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصرة ۸- در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بهاء مهلتی برای تخلیة ملك داده شود، در مدتی كه محل سكونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام كه طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر اینكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود.
تبصرة ۹- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و دستگاه‌هایی كه تمام یا قسمتی از بودجة آنها به وسیلة دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی كه پرداخت می‌كنند كسر و تا پایان ماه بعد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
تبصرة ۱۰- واحدهای مسكونی متعلق به شركت‌های سازندة مسكن كه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام كه در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذكور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر اینكه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مادة (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره ۱۱- مالكان مجتمع‌های مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف می‌باشد در‌‌غیر این‌صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجارة املاك معاف می‌باشد.
(iii)مادة ۵۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی كه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مكرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.
تبصرة ۱- در صورتی كه مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقرارت این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳- در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرارت این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
(iv)مادة ۵۴ مكرر (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)
واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یك دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یك و نیم برابر مالیات متعلقه
(v)مادة۵۵
هرگاه مالك خانه یا آپارتمان مسكونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر برای سكونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی كه كارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای كه به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از كل مال‌الاجارة دریافتی او كسر خواهد شد.
(vi)مادة ۵۶- حذف شده است.
(vii)ماده ۵۷
در مورد شخص حقیقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی در آمد حقوق موضوع مادة (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و اعلام نمایند كه هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامة مؤدی را به ادارة امور مالیاتی محل سكونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامة مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافة یك برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصرة ۱- حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری كه تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصرة ۲- در صورتی كه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مؤدی كمتر از مبلغ مذكور دراین ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاك كه با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
مادة۵۸- حذف شده است.
(viii)مادة ۵۹
نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
تبصرة ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصرة ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
مادة ۶۰- حذف شد.
(ix)مادة۶۱
در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملك طبق مقررات این فصل در محاسبة مالیات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلی برای املاكی كه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.
مادة ۶۲- حذف شد.
(x)مادة ۶۳
نقل و انتقال قطعی املاكی كه به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملك باشند هر یك از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملك واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.
(xi)مادة ۶۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده كمیسیون تقویم املاك می‌باشد. كمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاك‌های زیر تعیین كند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی كه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاك برسد.
الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالكیت.
ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع كاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسكونی، آموزشی، اداری و كشاورزی
این كمیسیون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود. كمیسیون مذكور هر سال یكبار ارزش معاملاتی املاك را به تفكیك عرصه و اعیان تعیین می‌كند.
در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات كشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات كمیسیون شركت می‌كند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت می‌كند.
كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر كل یا رئیس ادارة امور مالیاتی در محل سازمان مذكور یا ادارات تابعه تشكیل می‌شود. جلسات كمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات كمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره كل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یك ماه پس از تاریخ تصویب نهایی در كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصرة ۱- سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعة سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة یك ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر كمیسون تقویم املاك را تشكیل دهند:
۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است.
۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذكر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ
تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصرة ۲- در مواردی كه كمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشكیل نشود یا پس از تشكیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین شده توسط كمیسیون تقویم را با شاخص بهای كالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقرارت این ماده تعیین كند.
تبصرة ۳- در مواردی كه ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد كه با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذكور باید به نحوی تعیین گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
(xii)مادة ۶۵
نقل و انتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف شركت‌های تعاونی مسكن به اعضا آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
(xiii)مادة ۶۶
در صورتی كه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی كه ملك بوسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالك انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (۵۹) این قانون بهای مذكور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
(xiv)مادة ۶۷
فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حكم مراجع قضائی بطور كلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معاملة جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.
(xv)مادة ۶۸
املاكی كه در اجرای مادة ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیك می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی
معاف است.
(xvi)مادة ۶۹
اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی كه وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید احداث و حداكثر در مدت یكسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل می‌گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاك معاف می‌باشد.
(xvii)مادة ۷۰
هرگونه مال یا وجوهی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله كشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالك یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاكی كه طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به كل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد كه مالكیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بردرآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك یا حقوق واقع در محدودة طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسودة شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
(xviii)مادة ۷۱
زمین‌هایی كه از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینكه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
(xix)مادة ۷۲
در مواردی كه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حكم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.
مادة ۷۳- حذف شد.
(xx)مادة ۷۴
در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملك را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالك حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملك متصرف محسوب می‌گردد.
(xxi)مادة ۷۵
از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینكه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.
تبصرة ۱- در محاسبة مالیات اینگونه مؤدیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملك منظور خواهد شد.
تبصرة ۲- حكم این ماده در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة (۷) مادة (۵۳) این قانون نخواهد بود.
(xxii)مادة ۷۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
در مواردی كه نقل و انتقال موضوع مادة (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول
مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه
نخواهد شد.
(xxiii)مادة ۷۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصرة ۱- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذكور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملك مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصرة ۲- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است كه بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آن نگذشته باشد.
تبصرة ۳- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان كار مراتب را به منظور تشكیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌گردد، گزارش كنند.
تبصرة ۴- شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت از حكم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصرة ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
(xxiv)مادة ۷۸
در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در مادة ۵۲ این قانون از طرف مالك عین غیر از مواردی كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذكر شده است دریافتی مالك به نرخ‌های مذكور در مادة ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
مادة ۷۹- حذف شد.
(xxv)مادة ۸۰
مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی خود را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع مادة ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
صفحه 1 2 3 4 5 6 7 8