مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان كاری ۱% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضمامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

(lxviii)مادة ۱۹۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در شركت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شركت‌ها
مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات
بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی كه اشخاص حقوقی به موجب
این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال
آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی
مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

(lxix)مادة ۱۹۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه
بر مسئولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول
جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و
دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت كننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مكلفین به كسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

(lxx)مادة ۲۰۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

(lxxi)مادة ۲۰۱

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخیص مالیات ملاك عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده ا ست استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری كند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از كلیة معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذكور محروم خواهد شد.

تبصره – حذف شد

(lxxii)مادة ۲۰۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از
خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی
تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یكصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال
بیشتر است، از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به كسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مكلف به اجرای این ماده می‌باشند. حكم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌كننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی‌مالیات مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.

تبصره - در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

 

فصل هشتم: ابلاغ

 

(lxxiii)مادة ۲۰۳

اوراق مالیاتی به‌طور كلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سكونت یا محل كار او به یكی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ كافی بوده و بین مؤدی و شخصی كه اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصرة ۱- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌ها استنكاف نماید یا در صورتی كه هیچ یك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی كه به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

تبصرة ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ كند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یك از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذكور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعة بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی كه بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

(lxxiv)مادة ۲۰۴

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب- نام كسی كه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این كه چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون.

(lxxv)مادة ۲۰۵

اگر مؤدی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.

(lxxvi)مادة ۲۰۶

اگر مؤدی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره - مقررات مادة (۲۰۳) این قانون و تبصرة آن در مورد شركت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

(lxxvii)مادة ۲۰۷

در مواردی كه مؤدی محلی را به عنوان محل كار یا سكونت یا محل ابلاغ
اوراق مالیاتی معرفی كند و در غیر این مورد در صورتی كه اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل كار یا سكونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاكی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نكرده باشد، مادامی كه محل دیگری به عنوان محل سكونت یا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

(lxxviii)مادة ۲۰۸

در مواردی كه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یك نوبت در روزنامة كثیرالانتتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة كثیرالانتشار نزدیكترین محل به حوزه ادارة امور مالیاتی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز آگهی می‌شود. این آگهی در حكم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصرة ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصرة ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات كه نشانی آنها طبق مادة (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذكور در تبصره‌های مادة (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

(lxxix)مادة ۲۰۹

مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی كه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

 

 

فصل نهم:  وصول مالیات

 

(lxxx)مادة ۲۱۰

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.

تبصرة ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصرة ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا
ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

(lxxxi)مادة ۲۱۱

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد.

(lxxxii)مادة ۲۱۲

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی.

۳- ابزار و‌آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سكونت به قدر متعارف.

تبصرة ۱- هرگاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفكیك نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این كه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصرة ۲- هرگاه مؤدی یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصرة ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

(lxxxiii)مادة ۲۱۳

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.

(lxxxiv)مادة ۲۱۴

كلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهدة مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر و  تعیین خریدار، مالك برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از ادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و ادارة ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.

(lxxxv)مادة ۲۱۵

در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی كه پس از دو نوبت آگهی (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملك و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصرة ۱- در صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی كشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی كشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافة ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصرة ۲- در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی كشور درآمده باشد  اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

(lxxxvi)مادة ۲۱۶

مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شكایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصرة ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی كه شكایت حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصرة ۲- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شكایت اجرایی از این جهت باشد كه مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

(lxxxvii)مادة ۲۱۷

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شركت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیة مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است كه در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

(lxxxviii)مادة ۲۱۸

آیین نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های اموراقتصادی و
دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 

 

۸)باب پنجم:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

 

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 

(i)مادة ۲۱۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع  این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می‌شود كه به موجب بند (الف) مادة (۵۹) قانون برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوة انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخوردرای از صلاحیت‌های هر یك از مأموران مالیاتی و ادارة امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های مكانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌كند. حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۳- در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.

(ii)مادة ۲۲۰

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی كشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، تبصره‌های (۱۸۶)، (۱۹۱)، تبصرة (۲) ذیل مادة (۲۰۳)، مادة (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و
تبصرة مادة (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «ادارة امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مأمور تشخیص»، «مأموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزة مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره‌ امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) مادة (۳۸)، مادة (۳۹) و تبصرة ذیل آن، ماده (۷۲) ، ماده (۸۰) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، مواد (۸۷)، (۸۸) و (۱۰۲)، تبصرة (۵) مادة (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصرة (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصرة ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصرة ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ حذف شد.

(iii)مادة ۲۲۶

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در مادة (۱۵۶) این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت، درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان  تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره - به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مؤدی تاریخ تسلیم اظهار نامة اول می‌باشد.

(iv)مادة ۲۲۷

در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و ما به‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

(v)مادة ۲۲۸

در مواردی كه اظهارنامه  یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نكرده باشد، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

(vi)مادة ۲۲۹

ادارة امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به كلیة دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائة و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه  قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حكم  این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی  مؤدی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

(vii)مادة ۲۳۰

در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذكور در مادة (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف‌اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحة قضائی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارك مورد درخواست ادارة امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور می‌توان اشخاص ثالث را از طریق دادستانی كل كشور مكلف به ارائة اسناد و مدارك مذكور بنماید. تعقیب قضائی موضوع، مانع از اقدامات ادارة امور مالیاتی نخواهد بود.

(viii)مادة ۲۳۱

در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینة فعالیت و  معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذكور مكلف‌اند رونوشت گواهی شدة اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نماید كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر اینصورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحة قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائة آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

(ix)مادة ۲۳۲

ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

(x)مادة ۲۳۳- حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۲۳۴- حذف شد.

(xi)مادة ۲۳۵

ادارة امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

مادة ۲۳۶- حذف شد

(xii)مادة ۲۳۷

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیة فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضا كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مكلف‌اند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

(xiii)مادة ۲۳۸

در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وكیل تام الاختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دلایل  و اسناد و مدارك كتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به
موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد
مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل  درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

 

صفحه         1       2       3       4       5       6       7       8