فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاك
(xviii)مادة ۱۴۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱- از لحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره ۳- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این
قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی
خواهد بود.
(xix)مادة ۱۴۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
هزینه‌هایی كه حائز شرایط مذكور در مادة فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- قیمت خرید كالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده.
۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ذیل:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما.)
ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه كار، هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت، نصاب هزینة سفر و فوق‌العادة مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذیربط طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كار كاركنان.
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب‌های ذخیره مربوط.
ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز كاركنان بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.
و- معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید كاركنان مؤسسه ذخیره می‌شود.
این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف یك دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون
۳- كرایه محل مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
۴- اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی كه اجاری باشد.
۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی كه به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بردرآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی كه مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به كسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی كه به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)
۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید كتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این كه:
اولاً- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر.
۱۱- ذخیرة مطالباتی كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اینكه:
اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً- احتمال غالب برای لا وصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاك پذیر است.
۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهدة مستأجر است در صورتی كه اجاری باشد.
۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی كه ملكی باشد.
۱۵- مخارج حمل و نقل.
۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با كار انجام شده از قبیل حق العمل- دلالی- حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینة حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینة نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسة، سایر هزینه‌های كارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسة و حق‌الزحمة بازرس قانونی.
۱۸- سود، كارمزد و جریمه‌هایی كه برای انجام عملیات مؤسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و شركت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانك مركزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولاً ظرف یك سال از بین می‌روند.
۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱- هزینه‌های اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداری نشده باشد.
۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
۲۳- مطالبات لاوصول بشرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.
۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
۲۵- ضایعات متعارف تولید.
۲۶- ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل قبول كه به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
۲۸- هزینة خرید كتاب و سایر كالاهای فرهنگی- هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع مادة (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
۲۹- ذخیره مربوط به خدمات پس ازفروش (گارانتی) اشخاص حقوقی
تبصرة ۱- هزینه‌های دیگری كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصرة ۲- مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی در صورتی كه دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد
تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء «ب» بند «۲» این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصرة ۳- در محاسبة مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) مادة (۱۵) قانون شركت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیرة موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) مادة (۲۵) قانون اخیرالذكر جزء هزینه محسوب می‌شود.
(xx)مادة ۱۴۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
آن قسمت از دارایی‌های استهلاك‌پذیر كه بر اثر به‌كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌های دارایی‌های استهلاك‌پذیر شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بردرآمد نیست و
هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی
(xxi)
(xxii)مادة ۱۵۰ و ۱۵۱ - حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxiii)مادة ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ - حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
فصل چهارم- مقررات عمومی
(xxiv)مادة ۱۵۵
سال مالیاتی عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌كند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.
(xxv)مادة ۱۵۶
ادارة امور مالیاتی مكلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانونی تسلیم شده است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق‌الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدی ابلاغ نكند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می‌شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت مادة (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی كه اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد ادارة امور مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
(xxvi)مادة ۱۵۷
نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.
تبصره - در مواردی كه مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از
تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی
در هر مرحله‌ای كه باشد كان لم یكن تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك سال از تاریخ صدور
رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
(xxvii)مادة ۱۵۸ حذف مشروط شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
(xxviii)مادة ۱۵۹
وجوهی كه به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی كه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافة پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود كه در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از كشور كل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
(xxix)مادة ۱۶۰
سازمان امور مالیاتی كشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
(xxx)مادة ۱۶۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
در مواردی كه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ادارة امور مالیاتی باید با ارائة دلایل كافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی كه هیأت، صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد كرد. ادارة امور مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی كه نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبی ادارة امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج كنند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
(xxxi)مادة ۱۶۲
در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همة آنها مجتمعاً یا به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
(xxxii)مادة ۱۶۳
سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است كه مشمولان مالیات را در مواردی كه مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت نمی‌شود كلاً یا بعضاً مكلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذكور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
(xxxiii)مادة ۱۶۴
سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و
تقلیل موارد مراجعة مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در بانك ملی ایران افتتاح نماید تا مؤدیان
بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانك مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند.
(xxxiv)مادة ۱۶۵
در مواردی كه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشكسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبة دیگر به یك منطقه كشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان كه بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره - مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زدة غرب و جنوب كشور كه فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف- پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.
ب- به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یك سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده می‌شود.
ج- مالیات پرداخت شدة مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل یك سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.
د- در مواردی كه مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائة دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام یا قسمتی از بدهی‌های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
(xxxv)مادة ۱۶۶
سازمان امور مالیاتی كشور میتواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفادة مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذكور با نام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت، به اضافة دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط كسر خواهد شد.
(xxxvi)مادة ۱۶۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور میتواند نسبت به مؤدیانی كه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یك جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
(xxxvii)مادة ۱۶۸
دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌های خارجی موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحلة اجراء بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی كه تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب
قوة مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی كه لغو نشده به قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
(xxxviii)مادة ۱۶۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مكلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق روش‌هایی كه تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یك‌درصد (۱%) معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی كه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف كننده نهایی كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذكور الزامی نیست.
مصرف كننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری كند و از آن برای عرضه كالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره ۲- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مكانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده كنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل كسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی كه توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌نامه اجرایی است كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- ترتیبات اجرایی احكام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تار یخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌می‌رسد.
تبصره ۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.
تبصره ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی كند و امكان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذكور كلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۶- جرایمی كه مؤدیان به واسطه عدم اجرای احكام ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.
(xxxix)مادة ۱۶۹مكرر (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.
صفحه 1 2 3 4 5 6 7 8