وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

 

الف- اطلاعات هویتی:

  1. اطلاعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی
  2. مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، كالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانكی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود و همچنین كلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی كه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصرة ۱- كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذكور می‌باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یك دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصرة ۲- سازمان امور مالیاتی كشور موظف است امكان دسترسی برخط (آنلاین) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌ مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ كنند.

تبصرة ۳- اشخاص متخلف از حكم این ماده علاوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره ۴- دستگاه‌های اجرایی كه مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه‌ اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده كنند.

تبصره ۵- ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره ۶- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتی شركت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد كند كه موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود كه در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی برخط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.

(xl)مادة ۱۷۰

مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف كه در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ادارة امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی كه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

(xli)مادة ۱۷۱

كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی كشور در دورة خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وكیل یا نمایندة مؤدیان مراجعه نمایند.

(xlii)مادة ۱۷۲

صددرصد وجوهی كه به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمك‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تكمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالی و مراكز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراكز بهزیستی، و كمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و كتابخانه  و مراكز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی كه توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، و علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مؤدی انتخاب خواهد كرد قابل كسر می‌باشد.

(xliii)مادة ۱۷۳

این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل كلیة مالیات‌ها و مالیات بردرآمدهایی است كه سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده  و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی كه در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و كلیة قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع مادة ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

(xliv)مادة ۱۷۴

مالیات بردرآمدهایی كه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تكالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصرة ۱- مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصرة ۲- انتقالات موضوع مادة (۱۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن كه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثة مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

(xlv)مادة ۱۷۵

كلیة نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و  تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

(xlvi)مادة ۱۷۶

سازمان  امور مالیاتی كشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا  تشخیصی وصول نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

 

 

فصل پنجم: وظایف مؤدیان

 

(xlvii)مادة ۱۷۷(اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مؤدیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیك با اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی محل سكونت تسلیم نمایند. در این صورت ادارة امور مالیاتی مذكور باید مراتب را  در پروندة مؤدی منعكس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط  خواهد بود. حكم این ماده شامل مواردی نیز كه مؤدی اظهارنامة خود را اشتباهاً به ادارة امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصرة ۱- هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامة یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

تبصرة ۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی كه در خارج از
ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شركت‌هایی كه مركز اصلی آنها در خارج از كشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.

تبصرة ۳- صاحبان مشاغل مكلف‌اند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتباً به ادارة امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از كلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط ادارة امور مالیاتی خواهد بود. این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

(xlviii)مادة ۱۷۸

در مواردی كه اظهارنامة  مالیاتی یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیلة ادارة پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

(xlix)مادة ۱۷۹

در صورتی كه مؤدی محل‌های متعدد برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی معرفی نماید و گرنه ادارة امور مالیاتی می‌تواند هر یك از محل‌های سكونت مؤدی را محل سكونت اصلی تلقی نماید.

(l)مادة ۱۸۰

هر شخص حقیقی ایرانی كه  با ارائة گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت  جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت كند كه از درآمد یك سال مالیاتی خود در یكی از كشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در یكی از موارد زیر:

۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد.

۳- توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی كه درآمدی از خارج كشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از كشور و یا آن مقدار مالیاتی كه به درآمد تحصیل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر كدام كمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

(li)مادة ۱۸۱  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و مكانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشكیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و مكانیزه اقدام می‌كند و كلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل كلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیأت‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاكی از كتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات كشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره ۳- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت‌های موضوع این ماده همكاری‌های لازم به عمل آورند و كلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مكانیزه و دستورالعمل كار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت‌ها قرار دهند. مؤدیان مزبور در صورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشتركاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

 

 

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث

(lii)مادة ۱۸۲

كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هركس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

(liii)مادة ۱۸۳

در مواردی كه انتقال ملك به وسیله ادارة ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملك باید قبلاً پرداخت شود  و ادارة ثبت با ذكر شمارة مفاصاحساب صادره از ادارة امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

(liv)مادة ۱۸۴

ادارات ثبت مكلف‌اند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتی را كه در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شركت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به ادارة امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

(lv)مادة ۱۸۵

در كلیة مواردی كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند فهرست خلاصة معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به ادارة امور مالیاتی ذیربط در  محل تسلیم نمایند.

(lvi)مادة ۱۸۶  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانة كسب یا كار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائة گواهی از ادارة امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۱- اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی ادارة امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانك‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصرة ۲- به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب‌مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای كه در امر تشخیص و وصول مالیات همكاری می‌نمایند پرداخت نمایند. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركت‌هایی كه بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یك از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شركت‌ها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی كشور محكومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام كند.

اداره مذكور موظف است ثبت شركت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات را برای بدهكاران مالیاتی منوط به تعیین تكلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور كند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شركت‌ها موظف است از انجام ثبت شركت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركت‌ها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری كند.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقی را كه طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی كشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كند.

(lvii)مادة ۱۸۷  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در كلیة مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك و یا محل سكونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بردرآمد اجارة املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصرة ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی  از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقة ملكی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصرة ۲- در مواردی كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مكلف‌اند ضمن استعلام از ادارة امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ۲۰۰ این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ظرف مهلت یك سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملك مورد انتقال و امكان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برای سازمان امور مالیاتی كشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم كند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول كه به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی كه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالیاتی كشور بدهی مالیاتی ملك مورد معامله را از طریق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملك مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همكاری سازمان‌های مذكور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)  به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

(lviii)مادة ۱۸۸

متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلف‌اند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وكالت نامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید به‌وسیلة هر یك از وكلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وكیل به ادارة امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

 

فصل هفتم: تشویقات وجرایم مالیاتی

 

(lix)مادة ۱۸۹

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در مادة (۱۹۰) این قانون بعنوان جایزة خوش حسابی از محل وصولی‌‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزة مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

(lx)مادة ۱۹۰

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یك درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود كه از مالیات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی هستند  نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی كه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مكلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصرة ۱- مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند در موارد مذكور در مادة (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی كه این‌گونه مؤدیان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ  برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصرة ۲- چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یك سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداكثر تا یك سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

 

صفحه         1       2       3       4       5       6       7       8