قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیرماه 1394

 

پیشگفتار

آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. آشنایی شهروندان، موجب اطلاع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات قانونی برای آنان فراهم می‌گردد و از طرفی دیگر باعث كاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و مجازات‌های كیفری خواهد بود.

همچنین آگاهی مأموران مجری قانون، از مقررات مربوطه موجب افزایش رضایت‌مندی مردم، كاهش فرایندهای اجرایی و به تبع آن كاهش هزینه‌های اداری می‌باشد.

قوانین مالیاتی از جمله مهمترین قوانین بخش حقوق عمومی در هر كشوری بوده و به دلیل دامنه وسیع اجرایی و تعداد زیاد مشمولین این مقررات، لازم است مؤدیان مالیاتی و مأموران مجری قوانین اطلاع كامل، صحیح و به موقع از قوانین مصوب را داشته باشند.

مجموعة حاضر با هدف اطلاع‌رسانی قوانین مالیاتی با آخرین اصلاحات آن و تجمیع كلیة قوانین جاری به منظور دسترسی آسان كلیه كاربران تهیه گردیده است و مشتمل بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و احكام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و سایر قوانین دارای احكام مالیاتی می‌باشد.

آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم كه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر به اهمیت اصلاحیه اخیر، متون اصلاحی به‌منظور مشخص شدن به صورت «پر رنگ» نگارش یافته است و در تألیف مجموعه نهایت سعی و كوشش به عمل آمده كه از اشتباهات رایج اجتناب گردد. لكن از خوانندگان محترم استدعا می‌گردد كه در صورت مشاهده هرگونه اشتباه و سایر كم و كاستی در مجموعه، موارد را به ناشر محترم یا گردآورندگان اطلاع دهند.

 

باب اول: اشخاص مشمول مالیات


(i)ماده ۱

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

۱- كلیة مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌كند.

۴-  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر  عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌كند.

(ii)مادة ۲

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

۲- دستگاه‌هایی كه بودجة آنها وسیلة دولت تأمین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها

۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (الحاقی ۱۳۹۴)

تبصرة ۱- شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفادة شركت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصرة ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان ادارة امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۳- حذف شد.

۵)باب دوم: مالیات بر دارایی

 

فصل اول: مالیات سالانه املاك

مواد ۳ تا ۹- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل دوم: مالیات مستغلات مسكونی خالی

مواد ۱۰ و  ۱۱- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر.

مواد ۱۲ تا ۱۶- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

 

فصل چهارم: مالیات بر ارث

 

(i)مادة ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

اموال و دارایی‌هایی كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

  1. نسبت به سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشركه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%).
  2. نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
  3. نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تارخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.
  4. نسبت به انواع وسایل نقلیة موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی كشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
  5. نسبت به املاك و حق واگذاری محل یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.
  6. نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.

تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینكه پرونده مالیاتی برای آنها تشكیل شده یا نشده باشد، مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذكور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذكور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی كه متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی كه در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقرارت فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانك‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

(ii)مادة ۱۸

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقة اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲- وارث طبقة دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳- وراث طبقة سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

(iii)مادة ۱۹ و مادة ۲۰ – حذف شدند. (اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

(iv)مادة۲۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

(v)مادة ۲۲ - حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

(vi)مادة ۲۳ – حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

(vii)مادة۲۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گذار و یا كارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد كه یكجا و یا بطور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ مادة ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ماه ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) مادة (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل.

۳- اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور در مادة (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور.

۴- اثاث‌البیت محل سكونت متوفی.

(viii)مادة ۲۵

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

(ix)مادة ۲۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندة قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

۴- در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وكالتنامه یا قیم نامه.

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

 

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

 

الف- در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ب- در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های كفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

 

تبصره ۱- در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(x)مادة ۲۷ تا مادة ۳۲ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

(xi)مادة۳۳

مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیة اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره - آئین نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

(xii)مادة ۳۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

  1. بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
  2. ادارت ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.
  3. دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.
  4. شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.
  5. شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
  6. صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور.

اشخاص مذكور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص بندهای (۲) و (۶) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی كه در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجر، به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا
عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلّفات اداری و قانونی
دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده
به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به موجب حكم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود.  این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

 

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(xiii)مادة ۳۵ تا مادة ۳۷ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

(xiv)مادة۳۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود، به نرخ مذكور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی كه به غیر وراث به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) مادة (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی كه منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی كه آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 

(xv)مادة ۳۹ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر‌كننده و در مورد وصیت، وصی مكلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به ادارة امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت كنند.

تبصره - در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) مادة ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر‌كننده یا وصی حسب مورد مكلف‌اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به ادارة امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم كنند و رسید دریافت دارند.

(xvi)مادة ۴۰ تا مادة ۴۳ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

 

 

صفحه         1       2       3       4       5       6       7       8